محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

كلام في الأصل الموضوعي والحكمي ونقده

كلام في الأصل الموضوعي والحكمي ونقده

أما في موارد الشك في حدوث التكليف فالأمر واضح .

وأما في موارد الشك في البقاء فبناء على ما سلكناه في باب

الاستصحاب ( 1 ) : من عدم جريانه في الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالأمر

أيضا واضح ، فإن الاستصحاب فيها دائما معارض باستصحاب عدم سعة

المجعول ، وبالتعارض يتساقط الاستصحابان لا محالة .

وأما على المسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

فالاستصحاب لا يجري في المقام أيضا ، وذلك لاختصاص جريانه بما إذا كان

المفهوم فيه متعينا ومعلوما من حيث السعة والضيق ، وكان الشك متمحضا في سعة

الحكم المجعول وضيقه ، كما لو شككنا في بقاء حرمة وطئ الحائض بعد انقطاع

الدم وقبل الاغتسال فالمرجع فيه هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل ، أو لو

شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره ، أو في بقاء نجاسة الماء المتمم

كرا بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، فالمرجع في جميع ذلك هو

استصحاب بقاء الحكم ، وبه يثبت سعته .

وأما فيما لا يتعين مفهوم اللفظ ومعناه ، وهو المعبر عنه بالشبهة المفهومية فلا

يجري الاستصحاب فيه ، لا حكما ولا موضوعا .

أما الأول : فلما ذكرناه ( 2 ) في بحث الاستصحاب : من اعتبار وحدة القضية

المتيقنة مع المشكوك فيها موضوعا ومحمولا في جريان الاستصحاب ، ضرورة

أنه لا يصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين موضوعا أو محمولا ،

وحيث إن في موارد الشبهات المفهومية لم يحرز الاتحاد بين القضيتين لا يمكن

التمسك بالاستصحاب الحكمي ، فإذا شك في بقاء وجوب صلاة العصر ، أو الصوم

بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس من جهة الشك

( 1 ) راجع مصباح الأصول : ج 3 ص 36 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 234 .