محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الخامس : الأصل العملي في المسألة

فكذلك يحتمل لحاظ الثاني ، وحيث إن كل واحد من اللحاظين حادث مسبوق

بالعدم فجريان الأصل في أحدهما معارض بجريانه في الآخر . هذا مضافا إلى

عدم جريانه في نفسه ، لأن أصالة عدم لحاظ الخصوصية لا تثبت الوضع للأعم إلا

على القول باعتبار الأصل المثبت ، وكذا العكس . وعليه فتنتهي النوبة إلى الأصول

الحكمية .

وذكر في الكفاية : أن هذه الأصول تختلف باختلاف الموارد ، فالموارد التي

يشك فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الذي اخذ في الموضوع يرجع فيها

إلى أصالة البراءة ، كما إذا فرضنا أن زيدا كان عالما ثم زال عنه العلم وبعد ذلك

ورد في الدليل " أكرم كل عالم " فشككنا في وجوب إكرام " زيد " لاحتمال كون

المشتق موضوعا للأعم .

وأما الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته فالمرجع

فيها هو الاستصحاب ، وذلك كما لو كان زيد عالما وأمر المولى بوجوب " إكرام كل

عالم " ثم بعد ذلك زال عنه العلم وأصبح جاهلا فلا محالة نشك في بقاء الحكم ،

لاحتمال كون المشتق موضوعا للأعم ، إذا نستصحب بقاءه ( 1 ) .

لا يخفى أن ما أفاده ( قدس سره ) أولا : من أنه لا أصل هنا ليعول عليه عند الشك في

الوضع للمفهوم الوسيع أو الضيق فهو صحيح ، لما عرفت .

وأما ما أفاده ( قدس سره ) ثانيا : من أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في

المقام ، وهو أصالة البراءة في موارد الشك في الحدوث ، والاستصحاب في موارد

الشك في البقاء فلا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنه لا فرق بين موارد الشك في

الحدوث وموارد الشك في البقاء ، ففي كلا الموردين كان المرجع هو أصالة البراءة

دون الاستصحاب .

( 1 ) كفاية الأصول : ص 63 .