محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الخامس : الأصل العملي في المسألة

الخامس : الأصل العملي في المسألة

حال الانقضاء ؟

فبناء على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجا على فردين

هما : المتلبس فعلا والمنقضي عنه المبدأ . وعلى القول بالأخص كانت مفاهيمها

غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد ، وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا .

وأما ما يقال : من أن الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شئ هو

فعلية تلبس الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم فإن الظاهر من قولنا : " زيد قائم "

كونه كذلك بالفعل وفي زمان النطق ، فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعا

للأعم أو للأخص بعد التسالم على أن المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها

هو فهم العرف ، والمفروض أن المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل هو

خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا حين التكلم ، فهو وإن كان صحيحا بالإضافة إلى

الاستظهار من الإطلاق إلا أنه لا يستلزم بطلان النزاع في المقام ، فإن الظهور من

جهة الإطلاق يختص بموارد الحمل وما بحكمه ، ولا يعم جميع الموارد كما إذا

قيل : " لا تكرم الفاسق " أو " لا تهن العالم " ونحو ذلك ، فيقع البحث في أن موضوع

الحكم هو خصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه ومن المنقضي .

فتحصل مما ذكرناه : أن المراد بالحال : هو فعلية التلبس بالمبدأ لا حال النطق ،

ولذا صح إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس وإن لم يكن ذلك زمان النطق .

الأمر الخامس : ذكر المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : أنه لا أصل في المقام ليعول

عليه عند الشك في تعيين الموضوع له ، وأنه المعنى الوسيع أو المعنى الضيق بعد

عدم تمامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما ( 1 ) ، بتقريب : أن أصالة عدم ملاحظة

الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته

العموم والإطلاق فيه ، لأن المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات ، فإذا دار الأمر

بين الوضع لمفهوم عام أو لمفهوم خاص فكما يحتمل لحاظ الأول عند الوضع

( 1 ) انظر كفاية الأصول : ص 63 .