محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

الرابع : المراد من الحال المأخوذ في العنوان

عنه المبدأ لا محالة .

الأمر الرابع : أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن

النطق يقينا ، ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقة عليه ، ولا على غيره من

الماضي أو المستقبل ، لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية ، فحالها من هذه الجهة

كحال أسماء الأجناس ، فكما أنها لا تدل على زمان خاص فكذلك تلك .

ومن هنا لا تجوز في قولنا : " زيد كان قائما بالأمس " أو " زيد سيكون

ضاربا " ونحو ذلك . كما أنه لا تجوز في قولنا : " زيد كان إنسانا " أو " سيكون

ترابا " إلى غير ذلك ، فلو كان زمن النطق داخلا في مفهومها لزم التجوز في هذه

الأمثلة لا محالة .

وكذا لا دلالة فيها على أحد الأزمنة الثلاثة أيضا ، وذلك لأن تلك الأوصاف

كما تستند إلى الزمانيات كذلك تستند إلى نفس الزمان والى ما فوقه من

المجردات ، مع أنه لا يعقل أن يكون للزمان زمان ، وكذا للمجردات ، والإسناد

في الجميع على نسق واحد ، ولو كان خصوص زمان أو أحد الأزمنة داخلا في

مفهومها لكان إسنادها إلى نفس الزمان وما فوقه محتاجا إلى لحاظ عناية

وتجريد .

نعم ، إذا أسندت إلى الزمانيات تدل على أن تلبس الذات بالمبدأ واقع في

أحد الأزمنة ، وهذا لا من جهة أن الزمان مأخوذ في مفهومها جزءا أو قيدا ، بل من

جهة أن قيام الفعل بالفاعل الزماني لا يكون إلا في الزمان ، فوقوعه في أحد

الأزمنة مما لا بد منه .

ومن هنا يظهر أن المراد من الحال ليس زمن النطق والتكلم ولا أحد الأزمنة

الثلاثة ، بل المراد منه : فعلية تلبس الذات بالمبدأ ، إذا مرجع النزاع إلى سعة

المفاهيم الاشتقاقية وضيقها ، بمعنى : أن المشتقات هل هي موضوعة للمفاهيم التي

مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبدأ ، أو الأعم من ذلك ومن