محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

دخول اسم الآلة والمفعول في النزاع

دخول اسم الآلة والمفعول في النزاع

من هذه الناحية موجبا لاختلاف زمن التلبس طولا وقصرا كما عرفت .

وبذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) : من خروج أسماء الآلة

وأسماء المفعولين عن محل النزاع تبعا لصاحب الفصول ( 1 ) ( قدس سره ) : بتقريب أن الهيئة

في أسماء الآلة - كما عرفت - قد وضعت للدلالة على القابلية والاستعداد ، وهذا

الصدق حقيقي وإن لم يتلبس الذات بالمبدأ فعلا .

وأما أسماء المفعولين : فلأن الهيئة فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ

على الذات ، وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء ، لأن ما وقع على الذات كيف

يعقل انقضاؤه عنها ؟ ضرورة أن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ، والمفروض أن

الضرب قد وقع عليها ، فدائما يصدق أنها ممن وقع عليه الضرب ، إذا لا يفرق في

صدق المشتق بين حال التلبس والانقضاء ، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا

عناية في البين ، بل لا يتصور فيه الانقضاء كما مر ( 2 ) .

وجه الظهور : أن الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة

شأنا فما دامت القابلية موجودة كان التلبس فعليا وإن لم تخرج المادة عن القابلية

إلى الفعلية أصلا ، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبس به أبدا .

وعليه فانقضاء التلبس إنما يكون بسقوطها عن القابلية كما لو انكسر بعض

أسنانه مثلا ، ومعه كان الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعم ، وعلى نحو المجاز

بناء على الوضع لخصوص المتلبس .

فما أفاده ( قدس سره ) مبتن على الخلط بين شأنية الاتصاف بالمبدأ وفعليته به ، وتخيل

أن المعتبر في التلبس إنما هو التلبس بالفعل بالمبدأ .

وأما أسماء المفعولين فلأن ما ذكره ( قدس سره ) في وجه خروجها عن محل النزاع

عجيب !

( 1 ) الفصول الغروية ج 1 ص 60 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 83 .