محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الثالث : أقسام مواد المشتقات

وكسبا ، وانتسابها إلى الذات ، سواء أكان ذلك الانتساب انتسابا حقيقيا كما في

الخياط والنساج وما شاكلهما أم كان انتسابا تبعيا كما في البقال والبزاز والتامر

واللابن والحداد وأمثالها ، لأن موادها ومبادئها من أسماء الأعيان . ومن المعلوم

أنها غير قابلة للانتساب إلى الذات حقيقة ، فلا محالة يكون انتسابها إليها بتبع

اتخاذ الفعل المتعلق بها حرفة وشغلا ، فمن اتخذ بيع التمر شغلا له صار التمر

مربوطا به تبعا ، ومن اتخذ بيع اللبن شغلا صار اللبن مربوطا به ، وهكذا . . .

ثم إن كون التلبس بالمادة على نحو القوة والاستعداد قد يكون من جهة أن

المادة موضوعة لذلك كما في الاجتهاد ونحوه ، وقد يكون من جهة استفادة ذلك

من الهيئة كما في المكنسة والمفتاح فإن المادة فيهما - وهي الفتح والكنس -

ظاهرة في الفعلية ، لا في القابلية والاستعداد ، ولكن الهيئة فيها موضوعة لإفادة

تلبس الذات بها شأنا واستعدادا ، فالمفتاح والمكنسة موضوعان لما من شأنه

الفتح والكنس لا للمتلبس بالفتح أو الكنس فعلا .

ومن هنا يصدق لفظ المفتاح حقيقة على كل ما فيه قابلية للفتح ولو لم يقع

الفتح به خارجا ، فما دامت القابلية موجودة فالتلبس فعلي ، ويكون الانقضاء فيها

بزوال القابلية عنه ولو بانكسار بعض أسنانه ، فبناء على القول بكون المشتق

موضوعا للمعنى الجامع بين الذات المنقضية عنه المبدأ والمتلبسة به فعلا يصدق

عليه أنه مفتاح على نحو الحقيقة . وعلى القول بكونه موضوعا للمتلبس به فعلا لا

يصدق عليه إلا مجازا .

ومما ذكرناه يستبين أن اختلاف المواد في المشتقات لا دخل له في محل

البحث أصلا ، فإن النزاع إنما هو في وضع الهيئات للمشتقات ، وأنها موضوعة

للمعنى الجامع أو للحصة الخاصة منه ، بلا نظر إلى وضع موادها ، وأنها ظاهرة

في الفعلية ، أو في القابلية والملكة ، أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري

النزاع ، غاية الأمر : أن الانقضاء في كل مورد بحسبه . ومن هنا كان اختلاف المواد