محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الثالث : أقسام مواد المشتقات

الثالث : أقسام مواد المشتقات

بالإضافة إلى شئ آخر وهو مجئ زيد ، لا زمن التكلم .

وعلى الجملة : لا ريب في صحة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد

في اللغة العربية وغيرها .

فقد ظهر أن الملاك في صحة استعمال الماضي جامع السبق ، سواء أكان

بالإضافة إلى زمن التكلم أم كان بالإضافة إلى شئ آخر وإن كان الظاهر عند

الإطلاق خصوص الأول ، والملاك في صحة استعمال المضارع جامع التقارن أو

اللحوق وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى

زمن التكلم .

الأمر الثالث : أن مواد المشتقات ومبادئها تنقسم إلى أقسام :

منها : ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية : كالقيام والقعود والركوع والسجود

والتكلم والمشي وما شاكل ذلك ، ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الأفعال

ولو آنا ما .

ومنها : ما يكون من قبيل الملكة والقوة والاستعداد كما في المجتهد

والمهندس والمفتاح والمكنسة وما شاكل ذلك ، والانقضاء فيها لا يكون إلا بزوال

القوة والملكة والاستعداد ، فما دامت قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو

استعداد الفتح موجودا في المفتاح - مثلا - فالتلبس فعلي وغير زائل . نعم ، إذا

زالت الملكة عن شخص - مثلا - كان صدق عنوان المجتهد عليه حقيقة داخلا في

محل الكلام .

ومنها : ما يكون من قبيل : الحرفة والصنعة كما في الخياط والبناء والبزاز

والحداد والنساج والتمار ونحو ذلك ، ويكون التلبس بها بأخذ تلك المبادئ حرفة

أو صنعة له ، فالبناء - مثلا - هو من اتخذ البناء حرفة له ، والانقضاء في مثل ذلك

إنما يكون بترك هذه الحرفة ، فما دام لم يتركها ولم يعرض عنها فالتلبس فعلي وإن

لم يشتغل بالبناء فعلا ففعلية التلبس بتلك المبادئ تدور مدار اتخاذها شغلا