محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

عدم دلالة الأفعال على الزمان

على وقوع المبدأ في الزمن الحال أو الاستقبال بالالتزام من جهة أن الفاعل

الزماني يقع فعله في الزمن لا محالة ، وإلا فالمضارع بوضعه لا يدل إلا على تحقق

المبدأ حال تحقق التكلم أو ما بعده ، من دون أن يدل على وقوعه في الزمان .

وقد تحصل من ذلك أمران :

الأول : أن الأفعال جميعا لا تدل على الزمان ، لا بنحو الجزئية ولا بنحو

القيدية ، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية . نعم ، إنها تدل عليه بالدلالة

الالتزامية إذا كان الفاعل أمرا زمانيا ، وهذه الدلالة غير مستندة إلى الوضع ، بل هي

مستندة إلى خصوصية الإسناد إلى الزماني ، ولذا هذه الدلالة موجودة في الجمل

الاسمية أيضا إذا كان المسند إليه فيها زمانيا ، فإذا قيل : " زيد قائم " فهو يدل على

قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المبدأ وتلبس الذات به في الخارج بالمطابقة ،

وعلى وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة بالالتزام .

الثاني : أن كلا من الفعل الماضي والمضارع يدل على خصوصية بها يمتاز

أحدهما عن الآخر ، وتلك الخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد ،

فيكون معنى الفعل الماضي تحقق المادة مقيدا بكونه قبل زمن التلفظ بنحو دخول

التقيد وخروج القيد ، ومعنى المضارع تحقق المادة مقيدا بكونه في زمن التكلم

أو فيما بعده .

هذا كله فيما إذا كان الفعل مطلقا فيدل على تحقق المادة ونسبتها إلى الذات

قبل زمن التكلم أو مقارنا معه أو متأخرا عنه ، ولكن قد يقيد بالسبق واللحوق أو

التقارن بالإضافة إلى شئ آخر غير التكلم ، إذا لا يكون الماضي ماضيا حقيقة

والمستقبل مستقبلا كذلك ، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا بالإضافة إلى شئ آخر ،

كما في قولنا : " جاءني زيد قبل سنة " و " هو يضرب غلامه " فاللحوق أو التقارن

إنما يلاحظ في هذا المثال بالقياس إلى شئ آخر وهو المجئ ، لازمن التلفظ ،

و " يجئ زيد في شهر كذا " و " قد ضرب عمرا قبله بأيام " فالسبق هنا إنما يلاحظ