محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

عدم دلالة الأفعال على الزمان

وتفصيل ذلك : أن الخصوصية في الفعل الماضي : هي أنه وضع للدلالة على

قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة مقيدا بكونه قبل زمان التكلم ، وهذه الدلالة

موجودة في جميع موارد استعمالاته ، سواء أكان الإسناد إلى نفس الزمن وما فوقه

أم إلى الزماني .

فقولنا : " مضى الزمان " يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق الزمن قبل

زمن التكلم وإن كان الزمان لا يقع في زمن الزمان ، وكذا قولنا : " علم الله " و " أراد

الله " وما شاكل ذلك يدل على أن المتكلم قاصد للإخبار عن تحقق المادة وتلبس

الذات بها قبل زمن التكلم ، وإن كان صدور الفعل مما هو فوق الزمان لا يقع في

زمان .

وكذلك إذا أسند الفعل إلى الزماني كقولنا : " قام زيد " و " ضرب عمرو " فإنه

يدل على قصد المتكلم الإخبار عن تحقق المبدأ وتلبس الذات به قبل حال

التكلم ، فهذه الخصوصية موجودة في الفعل الماضي في جميع موارد استعمالاته ،

من دون دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان الماضي .

نعم ، بين الإسناد إلى الزماني والإسناد إلى غيره فرق من ناحية أخرى ، وهي :

أن الإسناد إلى الزماني يدل بالالتزام على وقوع الحدث في الزمان الماضي ، فهذه

الدلالة وإن كانت موجودة إلا أنها غير مستندة إلى أخذ الزمان في الموضوع له ، بل

من جهة أن صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم وقوعه في الزمان

الماضي لا محالة .

وأما الخصوصية في الفعل المضارع : فهي أنه وضع للدلالة على قصد المتكلم

الحكاية عن تحقق المادة في زمن التكلم أو ما بعده ، ولا يدل على وقوعها في

الحال أو الاستقبال . كيف ؟ فإن دلالته على ذلك في جميع موارد إسناده على حد

سواء ، فلا فرق بين إسناده إلى الزمن وما فوقه كقولنا : " يمضي الزمان " و " يريد

الله " و " يعلم الله " وبين إسناده إلى الزماني . غاية الأمر : إذا أسند إلى الزماني يدل