محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

عدم دلالة الأفعال على الزمان

الثاني : ما هو الموضوع له في المصادر والأفعال

عدم دلالة الأفعال على الزمان

والأفعال جميعا خارجة عن محل النزاع ، لأنها غير جارية على الذوات .

أما المصادر فلأنها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجا ،

فلا تقبل الحمل عليها ( 1 ) .

وأما الأفعال فلأنها وضعت للدلالة على نسبة المادة إلى الذات على أنحائها

المختلفة باختلاف الأفعال ، فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدأ إلى

الذات ، والفعل المضارع يدل على ترقب وقوع تلك النسبة ، وفعل الأمر يدل على

طلب تلك النسبة . ومن المعلوم أن معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات .

ثم إن المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على الزمان ، وقالوا : إن الفعل

الماضي يدل على تحقق المبدأ في الزمن السابق على التكلم ، والمضارع يدل على

تحققه في الزمن المستقبل أو الحال ، وصيغة الأمر تدل على الطلب في الزمان

الحال ، ومن هنا قد زادوا في حد الفعل الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة ، دون الاسم

والحرف .

ولكن الصحيح : عدم دلالتها على الزمان ، والوجه في ذلك : هو أن كون الزمان

جزءا لمدلول الأفعال باطل يقينا ، لأنها لا تدل عليه لا مادة ولا هيئة . أما بحسب

المادة فظاهر ، لأنها لا تدل إلا على نفس الطبيعة المهملة غير مأخوذة فيها أية

خصوصية فضلا عن الزمان . وأما بحسب الهيئة فقد تقدم : أن مفادها نسبة المادة

إلى الذات على نحو من أنحاء النسبة ، فالزمان أجنبي عن مفاد الفعل مادة وهيئة .

والحاصل : أن احتمال كون الزمان جزءا لمدلول الفعل فاسد في نفسه ،

والقائلون بدلالته على الزمان لم يريدوا ذلك يقينا .

وأما احتمال كون الزمان قيدا لمداليل الأفعال بأن يكون معنى الفعل مقيدا به

( 1 ) الظاهر أن هيئة اسم المصدر موضوعة للدلالة على قصد المعنى بما هو ، من دون لحاظه منتسبا إلى غيره من ناحية استعمال اللفظ فيه كما أن هيئة المصدر موضوعة للدلالة على قصد المعنى بما أنه منتسب إلى فاعل ما ، أو إلى مفعول ما . أجود التقريرات : ج 1 ص 61 .