محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان ونقده

كوضع لفظ بسيط للحصة المستحيلة من الدور أو التسلسل ، أو لمفهوم اجتماع

النقيضين فضلا عن الوضع للجامع بين ما يمكن وما يستحيل كما هو الحال في لفظ

" الدور " و " التسلسل " و " الاجتماع " وما شاكل ذلك ، فإن الجميع وضع للمفهوم

العام مع امتناع بعض أفراده في الخارج : كاجتماع النقيضين والضدين ، وتوقف

العلة على المعلول المتوقف على علته ، فإنه دور مستحيل والتسلسل فيما لا

يتناهى ، وكثير من أفرادها ممكنة في الخارج : كدور الشئ حول نفسه ، والتسلسل

فيما يتناهى وغيرهما .

وعلى الجملة : فلا شبهة في إمكان هذا الوضع على جميع المسالك في

تفسيره ، وهذا واضح ، ولكن وقوع مثل هذا الوضع متوقف على تعلق الحاجة

بتفهيم الجامع المزبور ، وذلك لأن الغرض من الوضع التفهيم والتفهم في المعاني

التي تتعلق الحاجة بإبرازها كما في الأمثلة المذكورة ، فإن الحاجة كثيرا ما تتعلق

باستعمال تلك الألفاظ في الجامع ، بل تطلق كثيرا ويراد منها خصوص الفرد

المستحيل والحصة الممتنعة . وأما إذا لم تتعلق الحاجة بذلك كان الوضع له لغوا ،

فلا يصدر عن الواضع الحكيم . ولما لم تكن حاجة متعلقة باستعمال اسم الزمان

في الجامع بين الزمان المنقضي عنه المبدأ والزمان المتلبس به فعلا كان الوضع له

لغوا ، إذا يخرج عن مورد النزاع .

ومن هنا يظهر فساد قياس المقام باسم الجلالة الذي وقع الخلاف في أنه علم

لذاته المقدسة أو اسم جنس ، وذلك لأن الحاجة تتعلق باستعمال لفظ الجلالة في

الجامع في مسألة البحث عن التوحيد وغيره ، وهذا بخلاف اسم الزمان ، فإن

الحاجة لا تتعلق باستعمال اللفظ في الجامع بين المنقضي والمتلبس ، إذا كان

وضع اللفظ بإزائه لغوا .

وأما تمثيله لما وضع للجامع مع استحالة بعض أفراده بلفظ الواجب فهو

غريب ، وذلك لأن الواجب بمعنى الثابت ، وهو مفهوم جامع بين الواجب تعالى

وغيره ، فإنه يصدق على كل موجود ، فإن كل موجود واجب لا محالة .