محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان ونقده

مقتل الحسين ( عليه السلام ) على اليوم العاشر من المحرم في كل عام فهو من باب التجوز

والعناية بلا إشكال .

وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ، واليك نصه : ( ويمكن حل

الإشكال : بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع

اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن

الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى ) ( 1 ) .

وتوضيحه : أن انحصار مفهوم كلي في فردين : أحدهما ممكن ، والآخر ممتنع

لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي ليضطر إلى وضعه للفرد الممكن فإنه

يمكن ملاحظة المعنى الجامع بين الفردين ووضع اللفظ له ، وما نحن فيه القبيل ،

فإن انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له ، بل يمكن ملاحظة

المفهوم العام ووضع اللفظ بإزائه ، غاية الأمر : انحصاره في الخارج في فرد واحد

وهو الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل ، وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان

المنقضي عنه المبدأ ، ولا مانع من وضع لفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل

أصلا ، وكم له من نظير .

ومن هنا وقع النزاع في وضع لفظ الجلالة " الله " ، وأنه اسم للجامع أو علم

لذاته المقدسة ، فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الممكن والممتنع لم يصح النزاع

فيه ، بل كان المتعين أنه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع

لا محالة للمعنى الجامع ، مع أن بقية أفراده غير ذاته المقدسة ممتنعة ، بل قال ( قدس سره ) :

إن ذلك واقع في كلمة الواجب ، فإنها موضوعة للمعنى الجامع مع استحالة سائر

أفراده غير ذاته تعالى .

ولا يخفى أن ما أفاده ( قدس سره ) : من أنه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين

الفرد الممكن والممتنع صحيح ، بل إنه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع

( 1 ) كفاية الأصول : ص 58 .