محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان ونقده

خروج العناوين الذاتية والأفعال والمصادر عن البحث

الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان ونقده

وهيئة " مفعول " ، ولا ريب أن هذه الهيئات لا تختص بالمواد التي لا يعقل فيها بقاء

الذات مع زوالها : كالممكن والواجب والممتنع والعلة والمعلول وما شاكل ذلك ،

لئلا يجري النزاع فيها ، بل تعم ما يمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبس وانقضاء

المبدأ عنها : كالمقيم والمنعم والقائم والضارب والمملوك والمقدور وأشباه ذلك .

ومن المعلوم أن عدم جريان النزاع في بعض الأفراد والمصاديق لا يوجب

لغوية النزاع عن الكلي بعد ما كانت الذات في أكثر مصاديقه قابلة للبقاء مع زوال

المادة .

نعم ، لو كانت الهيئة في مثل لفظ " الممكن " وما يقابلانه موضوعة بوضع على

حدة لكان لما أفاده شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) مجال واسع ، وكان البحث عن سعة

مفهومهما وضيقه - حينئذ - لغوا محضا ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإن الهيئة فيها

موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها وبين غيرها بوضع نوعي ، وهو هيئة

" مفعل " مثلا .

فما أفاده شيخنا الأستاذ ( 1 ) ( قدس سره ) فيه خلط بين جريان النزاع في الهيئات

الخاصة والهيئات العامة التي لا يختص وضعها بمادة .

ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أن الخارج عن البحث أمران :

أحدهما : العناوين الذاتية .

وثانيهما : الأفعال والمصادر .

ثم إنه قد يشكل في دخول هيئة اسم الزمان في محل النزاع ، باعتبار أنها

فاقدة للركن الثاني الذي قد مر اعتباره في دخول شئ في محل البحث ، وهو بقاء

الذات مع انقضاء المبدأ عنها ، لأن الذات فيه - وهي الزمان - من الأمور المتقضية

والمتصرمة في الوجود آنا فآنا ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون

داخلا في موضع النزاع . وأما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد : كإطلاق

( 1 ) انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 53 .