محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

النزاع في المشتق في وضع الهيئة

وسيع أو لمعنى ضيق ، ولا ينظر إلى المادة والمبدأ أصلا ، فلا فرق بين أن يكون

المبدأ ذاتيا أو عرضيا ، فإن ذاتية المبدأ لا تضر بوضع الهيئة للأعم إلا إذا كان وضع

الهيئة مختصا بذلك المبدأ كما في العناوين الذاتية ، حيث إن الوضع فيها شخصي

فلا يجري النزاع فيها .

فالنتيجة : أن الخارج عن البحث العناوين الذاتية من الجوامد ، والأفعال

والمصادر من المشتقات .

ولشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في المقام كلام ( 1 ) ، وهو : أن ما يكون المبدأ فيه

منتزعا عن مقام الذات ولا يحاذيه شئ في الخارج وكان من الخارج المحمول

كالعلة والمعلول والممكن وما يقابلانه من الواجب والممتنع خارج عن محل

البحث .

بتقريب : أن في أمثال هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات وزوال التلبس فتكون

إذ عرفت أن الترجيح موجود .

الفرع الثاني : فيمن كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة مع فرض

دخوله بإحداهما : المعروف والمشهور ، بل ادعي عدم الخلاف والإشكال في المسألة حرمة

المرضعة الأولى بعين الملاك في الفرع الأول ، وإنما الإشكال والخلاف هنا في حرمة المرضعة

الثانية .

ولكن مما ذكرناه في الفرع الأول يستبين حال هذا الفرع ، فإن حرمة المرضعة الأولى هنا

مبتنية على تمامية أحد الوجوه الستة المذكورة ، وعمدتها الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وقد عرفت

عدم تمامية شئ منها . وحرمة الثانية مبتنية على تمامية أحد الوجوه الثلاثة الأولى ، لعدم جريان

الثلاثة الأخيرة عليها كما لا يخفى .

فالنتيجة : أن مقتضى القاعدة والروايات المتقدمة عدم حرمة المرضعة الأولى فضلا عن

الثانية .

نعم ، لا إشكال في حرمة الصغيرة ، لأنها بنت لزوجة قد دخل بها .

( 1 ) انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 53 .