محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

فرعان في مسألة الرضاع

ولو أريد من أبي جعفر الثاني وهو الجواد ( عليه السلام ) بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه

سمع منه ذلك ، بل قيل له ، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة ، فالإرسال متحقق على التقديرين ،

مع أن هذا الثاني بعيد ، لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد ( عليه السلام ) ( 1 ) . انتهى .

يتلخص ما في المسالك إلى أمور ثلاثة :

الأول : أن الرواية ضعيفة السند بصالح ابن أبي حماد ، ودعوى : انجبارها بعمل المشهور

مدفوعة : بعدم إحراز استنادهم إليها في مقام الإفتاء ، بل عدم الاستناد إليها معلوم ، لأنهم أفتوا

بحرمة كلتا المرضعتين لا خصوص الأولى فقط ، والرواية دلت على حرمة الأولى دون الثانية ،

بل صرحت فيها بعدم حرمتها .

الثاني : أنها مرسلة ، من جهة أن الظاهر من إطلاق أبي جعفر ( عليه السلام ) الإمام الباقر ( عليه السلام ) دون

الإمام الجواد ( عليه السلام ) . ومما يدل على ذلك قول ابن شبرمة في مقابله ، فإنه كان في عصر

الباقر ( عليه السلام ) ، ومن الواضح أن ابن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، لأن ابن مهزيار يدور بين

كونه من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) كما قال بعض ، وكونه من أصحاب الجواد ( عليه السلام ) كما قال بعض

آخر ، وكونه من أصحاب العسكري ( عليه السلام ) كما قال ثالث ، فعلى كل تقدير لا يمكن أن يروي ابن

مهزيار عن الباقر ( عليه السلام ) بلا واسطة ، إذا الواسطة التي يروي عنها ابن مهزيار قد سقطت عن سند

الرواية يقينا ، وحيث إن حال الواسطة مجهولة لنا فتصبح الرواية مرسلة .

الثالث : أنا لو سلمنا أن المراد من أبي جعفر ( عليه السلام ) الإمام الجواد إلا أنه ليس في الرواية

شئ يدل على أن ابن مهزيار سمع منه ذلك بلا واسطة ، إذ من الجائز أن يكون سمع ذلك بواسطة ،

وذلك بقرينة قوله قال : قيل له .

أقول : أما ما ذكره ( قدس سره ) أو لا : من أن الرواية ضعيفة سندا بصالح ابن أبي حماد فالأمر كذلك ، إذ

لم يثبت توثيقه ولا حسنه ( 2 ) ، وإن عده بعض ( 3 ) من الحسان .

وأما ما ذكره ثانيا : من أن أبا جعفر ( عليه السلام ) حيث اطلق فالظاهر منه الإمام الباقر ( عليه السلام ) فالأمر

أيضا كذلك ، فإن أبا جعفر ( عليه السلام ) إذا اطلق فالمراد منه الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، وإذا قيد بالثاني فالمراد

منه الجواد ( عليه السلام ) ، فالتمييز بينهما في رواياتنا بذلك هذا الظهور في نفسه لا بأس به ، إلا أنه

( 1 ) مسالك الأفهام : ج 7 ص 269 . ( 2 ) انظر معجم رجال الحديث : ج 9 ص 53 . ( 3 ) منهم : الشيخ المامقاني ، والفاضل الجزائري في الحاوي ، فراجع تنقيح المقال : ج 2 ص 91 .