محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥

العوارض وتقسيمها إلى سبعة

العوارض وتقسيمها إلى سبعة

وقد برهن في محله : أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين المقولات : كالجواهر

والأعراض ، لأنها أجناس عالية ومتباينات بتمام الذات والحقيقة ، فلا اشتراك

أصلا بين مقولة الجوهر مع شئ من المقولات العرضية ، ولا بين كل واحدة منها

مع الأخرى . وإذا لم يعقل تحقق جامع مقولي بينها فكيف بين الوجود والعدم ؟ !

وملخص ما ذكرناه أمران :

الأول : أنه لا دليل على اقتضاء كل علم وجود الموضوع ، بل سبق أن حقيقة

العلم عبارة عن " جملة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوع

والمحمول ، التي يجمعها الاشتراك في الدخل في غرض واحد دعا إلى تدوينها

علما " .

الثاني : أن البرهان قد قام على عدم إمكان وجود جامع مقولي بين

موضوعات مسائل بعض العلوم : كعلم الفقه والأصول .

وأما الكلام في الجهة الثانية : فتفصيل القول فيها يحتاج إلى تقديم مقدمة ،

وهي : أن المشهور قد قسموا العوارض على سبعة أقسام ، فإن العارض على

الشئ : إما أن يعرض ذلك الشئ ويتصف المعروض به بلا توسط أمر آخر :

كإدراك الكليات العارض للعقل ، أو بواسطة أمر آخر مساو للمعروض : كصفة

الضحك العارضة للإنسان بواسطة أمر مساو له ، وهو صفة التعجب ، أو هذه الصفة

عارضة له بواسطة ما هو مساو له ، وهو صفة الإدراك . ( هذا في الواسطة المساوية

الخارجة عن ذات ذيها بأن لا تكون جزءه ) .

وقد يعرض على شئ بواسطة جزئه الداخلي المساوي له في الصدق :

كعروض عوارض الفصل على النوع مثل : عروض النطق على الإنسان بواسطة

النفس الناطقة ، أو بواسطة أمر أخص : كعروض عوارض النوع أو الفصل على

الجنس كما هو الحال في أكثر مسائل العلوم ، فإن نسبة موضوعات مسائلها إلى

موضوعات العلوم نسبة الأنواع إلى الأجناس ، فعروض عوارضها لها من