محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

فرعان في مسألة الرضاع

فرعان في مسألة الرضاع

وأما القسم الثاني من الجوامد - وهو : ما كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام

الذات - فهو داخل في محل النزاع كعنوان : الزوج والرق والحر وما شاكل ذلك ،

لأن الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها ، وحينئذ يشمله النزاع في أن الإطلاق

عليها حال الانقضاء حقيقة أو مجاز .

ومما يشهد لما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد أيضا ما ذكره

فخر المحققين والشهيد الثاني - ( قدس سرهما ) - في الإيضاح والمسالك من ابتناء الحرمة في

المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتق في من كانت له زوجتان كبيرتان

وزوجة صغيرة وقد أرضعت الكبيرتان الصغيرة ، فتحرم عليه المرضعة الأولى ،

لصدق أم الزوجة عليها ، والصغيرة ، لصدق بنت الزوجة عليها ، وإنما الكلام

والإشكال في المرضعة الثانية فقد ابتنى الحرمة في هذه المسألة على النزاع في

مسألة المشتق ( 1 ) ، فبناء على أنه موضوع للأعم يصدق عليه عنوان أم الزوجة

باعتبار أن المرتضعة كانت زوجة فتحرم ، وبناء على أنه موضوع لخصوص

المتلبس فعلا لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل فلا تحرم ( 2 ) .

( 2 ) لمناسبة في المقام لا بأس بالتعرض لما استفدته من تحقيقات سيدنا الأستاذ - دام ظله

العالي - في بحث الرضاع حول هذه المسألة :

فرعان

الفرع الأول : من كانت له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة

الصغيرة مع فرض دخوله بها يقع الكلام في بطلان نكاحهما معا وحرمتهما عليه مؤبدا

المعروف بين الفقهاء ، بل لم نر من صرح بالخلاف في المسألة هو بطلان نكاحهما معا

وصيرورتهما محرمة عليه مؤبدا . أما الكبيرة فلأجل أنها صارت بإرضاعها الصغيرة أم

زوجة له وهي محرمة في الكتاب والسنة . وأما الصغيرة فلأجل أنها صارت بارتضاعها من

الكبيرة بنتا له لو كان اللبن لبنا له ، وربيبته لو كان اللبن من فحل آخر ، وكلا العنوانين قد

ثبتت حرمتهما في الكتاب والسنة ، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

وتحقيق الكلام : أن الصغيرة تحرم عليه بلا إشكال ، فإن اللبن إذا كان منه فهي تكون بنتا

( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 53 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ص 379 .