محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الأول : تعيين مورد النزاع

معها خارجا بنحو من الاتحاد ، وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة ، لأنها

لا تجري على الذات المتصفة بها ، فإنها مغايرة معها خارجا وعينا . فلا يقال :

" زيد إكرام " إذا كان زيد متصفا بهذا المبدأ ، بل يقال : " زيد كريم " . وكذا المصادر

المجردة لا يشملها النزاع ، لعدم صحة حملها على الذات ، فلا يقال : " زيد علم " إلا

مبالغة وإن قلنا بأنها من جملة المشتقات كما هو الصحيح . وهكذا الأفعال بجميع

أنواعها لا يجري فيها النزاع ، لعدم جريانها على الذوات وإن كانت من المشتقات .

فتحصل : أن المصادر المزيدة والمجردة والأفعال بأجمعها خارجة عن محل

النزاع ، لكونها فاقدة لهذا الركن .

الركن الثاني : أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ بأن تكون لها حالتان :

حالة تلبسها بالمبدأ ، وحالة انقضاء المبدأ عنها ، وبذلك الركن خرج القسم الأول

من الجوامد : كالإنسان والحيوان والشجر وما يضاهيها من العناوين الذاتية .

والوجه فيه : أن المبادئ في أمثال ذلك مقومة لنفس الحقيقة والذات ،

وبانتفائها تنتفي الذات فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ .

وبتعبير آخر : أن شيئية الشئ بصورته لا بمادته ، فإذا فرضنا تبدل الإنسان

بالتراب أو الكلب بالملح فما هو ملاك الإنسانية أو الكلبية - وهو الصورة النوعية -

قد انعدم وزال ، ووجدت حقيقة أخرى وصورة نوعية ثانية وهي : صورة النوعية

الترابية أو الملحية . ومن الواضح أن الإنسان أو الكلب لا يصدق على التراب

أو الملح بوجه من الوجوه ، لأن الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعية ،

وهي : صورة الإنسانية أو الكلبية ، ومع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع .

ولا معنى لأن يقال : إن الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز .

وأما المادة المشتركة بين الجميع المعبر عنها ب‍ " الهيولي " وإن كانت باقية

إلا أنها قوة صرفة لإفاضة الصور عليها ، وليست ملاكا لشئ من هذه العناوين ، ولا

تتصف بالإنسانية أو الكلبية أو نحوها بحال من الأحوال .