محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الأول : تعيين مورد النزاع

وأما الجامد فهو أيضا على قسمين :

أحدهما : ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات : كالإنسان والحيوان

والشجر والتراب ونحو ذلك .

وثانيهما : ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات ،

وذلك كعنوان : الزوج والرق والحر وما شابه ذلك ، فهذه أربعة أقسام ، ومحل النزاع

في هذه المسألة لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع

فيها ، بل يعم القسم الثاني من الجوامد أيضا ، كما أنه لا يعم جميع المشتقات ، بل

يختص بخصوص القسم الأول منها .

فالنتيجة : أن محل البحث هنا في القسم الأول من المشتق والقسم الثاني من

الجامد ، والقسمان الآخران خارجان عنه .

ومن هنا يظهر : أن النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق

المصطلح والجامد عموم من وجه ، فإن الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة

جميعا من المشتقات المصطلحة ومع ذلك هي خارجة عن محل النزاع . والعناوين

الانتزاعية كعنوان : الزوج والحر والرق وما شاكل ذلك من الجوامد ومع ذلك هي

داخلة في محل البحث .

فالنزاع يجري في كل عنوان جار على الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ بنحو

من أنحائه ، سواء أكان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعية : كالكم

والكيف والأين وأشباه ذلك ، أم كان من توابعها : كالشدة والضعف والسرعة

والبطء ، أم كان من الاعتبارات : كالملكية والزوجية والحرية وما شابهها ، أم كان

من الانتزاعيات : كالفوقية والتحتية والسابقية والمسبوقية والإمكان والوجوب

والامتناع وما شاكلها .

وقد تحصل من ذلك : أن دخول شئ في محل النزاع هنا يبتني على ركنين :

الركن الأول : أن يكون الشئ جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ ومتحدا