محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الأول : تعيين مورد النزاع

حول المشتق

الأمر الحادي عشر

في المشتق

لا ريب في صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا ، وعلى المنقضي

عنه المبدأ ، وعلى من لم يتلبس به بعد ولكنه سيتلبس به في المستقبل .

ولا إشكال أيضا في أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا إطلاق

حقيقي ، كما أنه لا إشكال في أن إطلاقه على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل

إطلاق مجازي .

وإنما الكلام والإشكال في إطلاق المشتق على من انقضى وانصرم عنه المبدأ

هل هو مجاز أو حقيقية ؟ وقبل تحقيق الحال في المقام ينبغي التنبيه على أمور :

الأول : أن اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين :

أحدهما : ما يسمى بالمشتق ، وهو ما كان لكل واحدة من مادته وهيئته وضع

خاص مستقل .

والثاني : ما يسمى بالجامد ، وهو ما كان لمجموع من مادته وهيئته وضع

واحد لا وضعان .

أما المشتق فهو على قسمين :

أحدهما : ما يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدأ بنحو

من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها خارجا : كاسم الفاعل والمفعول والزمان

والمكان وما شاكل ذلك .

وثانيهما : ما يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات ولا يصدق عليه

خارجا ، وذلك كالأفعال جميعا والمصادر المزيدة ، بل المصادر المجردة بناء على

ما هو الصحيح من أن المصادر المجردة أيضا مشتقات .