محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤

حاجة كل علم إلى وجود موضوع والإشكال عليه

ومن هنا ظهر حال بعض محمولات علم الأصول أيضا : كحجية خبر

الواحد ، والإجماع المنقول ، وظواهر الكتاب ، وأحد الخبرين المتعارضين في

هذا الحال ونحوها ، فإنها من الأمور الاعتبارية حقيقة وواقعا ، بل البراءة

والاحتياط الشرعيان أيضا من هذا القبيل .

نعم ، محمولات مثل مباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية والبراءة

والاحتياط العقليين ليست من الأمور الاعتبارية في اصطلاح الأصوليين

وإن كانت كذلك في اصطلاح الفلاسفة ، فإن المصطلح عندهم : إطلاق الأمر

الاعتباري على الأعم منه ومن الأمر الانتزاعي : كالإمكان والامتناع ونحوهما .

والمصطلح عند الأصوليين : إطلاق الأمر الاعتباري في مقابل الأمر الانتزاعي

الواقعي .

إذا عرفت ذلك فأقول : لو سلم ترتب الغرض الواحد على نفس مسائل العلم

الواحد فلا يكاد يعقل أن يكشف عن جامع واحد مقولي بينها ليقال : إن ذلك

الجامع الواحد يكشف عن جامع كذلك بين موضوعاتها بقاعدة السنخية

والتطابق ، ضرورة أنه كما لا يعقل وجود جامع مقولي بين الأمر الاعتباري

والأمر التكويني كذلك لا يعقل وجوده بين أمرين اعتباريين ، أو أمور اعتبارية ،

فإنه لو كان بينها جامع لكان من سنخها ، لا من سنخ الأمر المقولي ، فلا كاشف عن

أمر وحداني مؤثر في الغرض الواحد ، فإن التأثير والتأثر إنما يكونان في الأشياء

المتأصلة : كالمقولات الواقعية من الجواهر والأعراض .

ورابعا أن موضوعات مسائل علم الفقه على انحاء مختلفة :

فبعضها من مقولة الجوهر : كالماء والدم والمني ، وغير ذلك .

ونحو من مقولة الوضع : كالقيام والركوع والسجود ، وأشباه ذلك .

وثالث من مقولة الكيف المسموع : كالقراءة في الصلاة ، ونحوها .

ورابع من الأمور العدمية : كالتروك في بابي الصوم والحج وغيرهما .