محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

ما هو المراد من الروايات الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة ؟

ما هو المراد من الروايات الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة ؟

هو ما ذكرناه : من أنه يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد بلا فرق في

ذلك بين التثنية والجمع وبين المفرد . نعم ، هو خلاف الظهور العرفي .

ثم إن المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بعد ما منع عن جواز الاستعمال في

المعنيين قال : وهم ودفع ، لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا

سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن

جوازه . ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كانت من باب

إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في

المعنى ، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها . أو كان المراد من البطون لوازم معناه

المستعمل فيه اللفظ وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها ( 1 ) . انتهى .

ويرده : أنه لو كان المراد من البطون ما ذكره ( قدس سره ) أولا لم يكن ذلك موجبا

لعظمة القرآن على غيره ولفضيلته على سائر المحاورات ، لإمكان أن يراد المعاني

بأنفسها حال التكلم بالألفاظ في غير المحاورات القرآنية ، بل يمكن إرادتها كذلك

حال التكلم بالألفاظ المهملة فضلا عن الألفاظ الموضوعة ، فمن هذه الجهة لا فرق

بين الكتاب وغيره ، بل لا فرق بين اللفظ المهمل والموضوع فالكل سواء ، ولا

فضل لأحدهما على الآخر .

على أن لازم ذلك أن لا تكون البطون بطونا للقرآن ومعاني له ، بل كانت شيئا

أجنبيا عنه ، غاية الأمر أنها أريدت حال التكلم بألفاظه ، وكلا الأمرين مخالف

لصريح الروايات المشتملة على البطون ، فهي كما نطقت بإثبات الفضيلة والعظمة

للقرآن على غيره من جهة اشتماله على ذلك كذلك نطقت بإضافة تلك البطون إليه ،

وأنها معان للقرآن لا أنها شئ أجنبي عنه .

منها : " ما في القرآن آية إلا ولها ظاهر ، ظهر وبطن . . . إلى آخره " ( 2 ) .

( 1 ) كفاية الأصول : ص 55 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 92 ص 78 ب 8 كتاب القرآن ح 47 .