محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال

وتظهر الثمرة بين الأمرين فيما لو كان لشخص عبدان كل منهما مسمى باسم

واحد " الغانم " - مثلا - فباعهما المالك فقال للمشتري : بعتك غانما بدرهمين ،

ووقع النزاع بين البائع والمشتري في استعمال هذا اللفظ ، وأنه هل استعمل فيهما

على سبيل المجموع ليكون ثمن العبدين درهمين أو على سبيل الاستغراق ليكون

ثمن كل منهما درهمين والمجموع أربعة دراهم ؟ ففي مثل ذلك نرجع إلى أصالة

عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع بأزيد من درهمين .

فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز

ولا مانع منه أصلا . نعم ، هو مخالف للظهور العرفي فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا

نصب قرينة ترشد إليه .

ثم إنه لا فرق في ذلك بين التثنية والجمع وبين المفرد ، كما أنه لا فرق بين أن

يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين ، أو أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا ، فإن

الملاك في الجميع واحد جوازا ومنعا .

وما قيل ، في بيان استحالة إرادة المعنى المجازي والمعنى الحقيقي معا : من أن

إرادة المعنى المجازي تحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وهي

مانعة عن إرادته ولا تجتمع معها ( 1 ) يندفع : بأن هذا إنما هو فيما إذا أراد المتكلم

خصوص المعنى المجازي ، وأما إذا أراد المعنى المجازي والحقيقي معا على نحو

المجموع أو الجميع فيحتاج ذلك إلى القرينة الصارفة عن إرادة خصوص المعنى

الحقيقي ، لا عن إرادته مع المعنى المجازي إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك .

( 1 ) قاله الشهيد الأول في معالم الدين : ص 35 ، فراجع .