محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال

إرادة معنى واحد ، فإرادة المعنيين أو المعاني منه على خلافه ، ولا فرق في ذلك

بين مسلك التعهد وغيره ، فإن هذا الاستعمال مخالف للظهور على جميع

المسالك ، سواء قلنا بأن الاستعمال في أكثر من معنى واحد استعمال حقيقي أو

أنه مجازي .

ولعل هذا هو مراد المحقق القمي ( قدس سره ) من اعتبار حال الوحدة في المعنى

الموضوع له ( 1 ) ، يعني : أن المتفاهم عرفا من اللفظ عند الإطلاق إرادة معنى واحد

لا أزيد ، وليس مراده من ذلك أخذ حال الوحدة في الموضوع له ، ضرورة أن

فساده من الواضحات الأولية .

وعلى ذلك فإن استعمل اللفظ في معنيين أو أزيد ولم يؤت معه بقرينة تدل

على إرادة جميع المعاني أو خصوص معنى فاللفظ يصبح مجملا ولا يدل على

شئ . إذا فالمرجع هو الأصول العملية على اختلافها باختلاف الموارد . هذا فيما

إذا دار الأمر بين إرادة معنى واحد وإرادة الأكثر منه .

وأما إذا علم إرادة الأكثر ودار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين على نحو

العموم المجموعي ، أو إرادة كل واحد منهما على سبيل العموم الاستغراقي ولم

تكن قرينة على تعيين أحد الأمرين فقد قيل بلزوم حمل اللفظ على الثاني

تقديما للحقيقة على المجاز ، ولكنه لا يتم فإنه لا وجه له حتى على القول بأن

الاستعمال في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستغراق استعمال حقيقي ، لما

عرفت من أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد على خلاف الظهور العرفي وإن

كان الاستعمال استعمالا حقيقيا ، وأصالة الحقيقة هنا غير جارية كما لا يخفى ( 2 ) .

( 1 ) انظر قوانين الأصول : ج 1 ص 63 . ( 2 ) هذا ينافي ما في أجود التقريرات ، واليك نصه : ( ثم إنه إذا قام قرينة على ذلك [ أي : إرادة أكثر من معنى ] فإن علم كيفية الاستعمال فهو ، وإن دار الأمر بين أن يراد من اللفظ مجموع المعنيين على المجاز ، أو كل واحد من المعنيين بنحو التعدد في الاستعمال فإن قلنا بأن الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة فلا بد من الحمل عليه تقديما لأصالة الحقيقة على المجاز . وإن قلنا بمجازيته فلا محالة يكون اللفظ من المجملات ، فينتهي الأمر إلى الأصول العملية ) . انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 52 .