محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال

ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال

خارجا ، وأما الفناء والوجه والعنوان كل ذلك لا يكون .

ومن هنا يظهر : أن تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى

الموضوع له ، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا لا يستدعي فناء

اللفظ في مقام الاستعمال .

نعم ، تفسيره بجعل اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا يقتضي ذلك ، ولكن قد عرفت

فساده ( 1 ) .

وأما الأصل المشهور بينهم ، وهو : أن النظر إلى اللفظ آلي في مقام الاستعمال

والى المعنى استقلالي فقد سبق أنه لا أصل له . فالمتحصل من المجموع : أنه لا

مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .

وأما الكلام في الجهة الثانية : فيقع البحث عن موافقة هذا الاستعمال للظهور

العرفي وعدمها ، فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة التي تدل على إرادة

تفهيم بعض معانيه فهل نحمله على إرادة جميع المعاني ، أو على إرادة البعض ، أو

تحتاج إرادة كل واحد منهما إلى نصب قرينة تدل على ذلك ؟

لا ريب في أن إرادة الجميع خلاف الظهور العرفي فلا يحمل اللفظ عليها إلا

مع نصب قرينة تدل على ذلك . هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح ، فإن

الاشتراك لا يعقل إلا برفع اليد عن التعهد الأول والالتزام بتعهد آخر ، وهو قصد

تفهيم أحد المعنيين أو المعاني ، فيكون المعنى الموضوع له اللفظ أحد المعنيين

أو المعاني ، لا الجميع ، وعليه فاستعماله في الجميع استعمال في غير الموضوع له ،

وعلى خلاف التعهد والالتزام .

بل ولو قلنا بإمكان الاشتراك على هذا المسلك فأيضا الاستعمال المزبور

خلاف الظهور فلا يصار إليه بلا دليل ، فإن المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه

( 1 ) تقدم في ص 47 - 48 فراجع .