محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) والمناقشة فيه

ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) والمناقشة فيه

بلحاظ استقلالي في آن كذلك .

الثالث : أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدناها أنها تقتدر على تصور أمور

متضادة أو متماثلة بتصورات مستقلة في آن واحد ، وهذا غير قابل للإنكار .

فقد أصبحت النتيجة من ذلك : أن اجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد

المعنى أمر واضح لا شبهة فيه .

وقد استدل المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) على امتناع ذلك بوجه آخر ، واليك

نص بيانه :

إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله

وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنه الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا

يخفى ، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد ، ضرورة أن لحاظه هكذا

في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد

يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في

المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع

استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال ؟

وبالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين

وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين ، فانقدح بذلك امتناع

استعمال اللفظ مطلقا ، مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة

أو المجاز ( 1 ) . انتهى .

ولا يخفى أن ما أفاده ( قدس سره ) إنما يتم على ما هو المشهور بين المتأخرين من أن

حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى ، بل إيجاد

للمعنى باللفظ ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى ووجها وعنوانا له . وعلى ذلك

( 1 ) كفاية الأصول : ص 53 .