محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

ما ذكره المحقق النائيني في وجه استحالة الاستعمال ونقده

المعنى فإنه الملحوظ أولا وبالذات ، واللفظ ملحوظ بتبعه وفان فيه ، وعليه فلازم

استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل

واحد منهما في آن واحد كما لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه . ومن الواضح أن النفس

لا تستطيع أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد ، ولا ريب في أن

الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك ، والمستلزم للمحال محال

لا محالة .

ويرده : أن الأمر ليس كما ذكره ( قدس سره ) ، وذلك لأن النفس بما أنها جوهر بسيط

ولها صفحة واسعة تقتدر على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في

آن واحد ، ويدلنا على ذلك أمور :

الأول : أن حمل شئ على شئ والحكم بثبوته له كقولنا : زيد قائم - مثلا -

يستدعي لحاظ كل من الموضوع والمحمول ، والنسبة في آن واحد وهو آن

الحكم ، وإلا لكان الحكم من النفس ممتنعا ، ضرورة أن مع الغفلة لا يمكن الحكم

بثبوت شئ لشئ .

إذا لا مانع من الجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد ، فإن الحمل

والحكم دائما يستلزمان ذلك ، كيف ؟ فإن المتكلم حين الحكم لا يخلو : إما أن

يكون غافلا ، وإما أن يكون ملتفتا إلى كل واحد من الموضوع والمحمول والنسبة ،

ولا ثالث ، وحيث إن الأول غير معقول فتعين الثاني . وهذا معنى استلزام الحمل

والحكم الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين .

الثاني : قد يصدر عن شخص واحد فعلان أو أزيد في آن واحد ولو بأن يكون

أحدهما بآلة ، والآخر بآلة أخرى ، مثلا : الإنسان يشتغل لسانه بالكلام ويحرك يده

في آن واحد ، ومن البين أن كلا منهما فعل اختياري مسبوق بالإرادة واللحاظ ،

وعليه فالإتيان بفعلين في آن واحد لا محالة يستلزم لحاظ كل واحد منهما