محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣

حاجة كل علم إلى وجود موضوع والإشكال عليه

يعرف حجية أخبار الثقة ، وحجية ظواهر الكتاب ، والاستصحاب ونحوها ، فإذا

عرف هذه القواعد وعلم بنسبها الخاصة يحصل له الاقتدار على الاستنباط .

وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو إنما يحصل لمن يعرف

مسائله وقواعده : كرفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وجر المضاف إليه ، ونحو ذلك .

وصون الفكر عن الخطأ في علم المنطق إنما يترتب على معرفة قوانينه

وقواعده : كإيجاب الصغرى ، وكلية الكبرى ، وتكرر الحد الأوسط ، وهكذا ، فلا بد

من تصوير الجامع حينئذ بين العلوم ، أو - لا أقل - بين النسب الخاصة ، لا بين

الموضوعات .

وثالثا : أن المحمولات التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها ، وعدة

من محمولات مسائل علم الأصول من الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها ، عدا

اعتبار من بيده الاعتبار ، فإن محمولات مسائل علم الفقه على قسمين :

أحدهما : الأحكام التكليفية : كالوجوب ، والحرمة ، والإباحة ، والكراهة ،

والاستحباب .

والآخر : الأحكام الوضعية : كالملكية والزوجية والرقية ، ونحوها ، وكلتاهما

من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار .

نعم ، الشرطية والسببية والمانعية ونحوها من الأمور الانتزاعية التي تنتزع من

القيود الوجودية أو العدمية المأخوذة في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها ، ولهذا

لا تكون موجودة في عالم الاعتبار إلا بالتبع ، ولكن مع ذلك هي تحت تصرف

الشارع رفعا ووضعا ، من جهة أن منشأ انتزاعها تحت تصرفه كذلك .

وإن شئت قلت : إن محمولات مسائل علم الفقه على سنخين :

أحدهما : موجود في عالم الاعتبار بالأصالة : كجميع الأحكام التكليفية ،

وكثير من الأحكام الوضعية .

والآخر : موجود فيه بالتبع : كعدة أخرى من الأحكام الوضعية .