محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

نتيجة البحث في هذه المسألة

نتيجة البحث في هذه المسألة

وهكذا ، ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة حدث

الاشتراك ، وكذلك الحال في الترادف فإنه قد حصل من جمع اللغات ، وإلا فالمعنى

كان يعبر عنه في كل لغة بلفظ واحد .

وعلى الجملة : فالمنشأ لوجود الاشتراك وتحققه في اللغة العربية وغيرها هو

جمع اللغات وخلط بعضها ببعض ، وإلا فلا اشتراك في البين أصالة وبالذات .

وفيه : أن ما ذكره هذا القائل وإن كان ممكنا في نفسه إلا أن الجزم به مشكل

جدا ، ولا سيما بنحو الموجبة الكلية ، لعدم الشاهد عليه من الخارج ، حيث إنه مما

لم ينقل في كتب التأريخ ولا غيره ، ومجرد نقل مؤرخ حسب اجتهاده لا يكون

دليلا عليه بعد عدم نقل غيره إياه . بل ربما يبعد ذلك وقوع الاشتراك في الأعلام

الشخصية ، فإن شخصا واحدا كالأب - مثلا - يضع لفظا واحدا لأولاده المتعددين

لمناسبة ما ، كما نجد ذلك في أولاد الحسين ( عليهم السلام ) ، فإنه ( عليه السلام ) قد وضع لفظ " علي "

لثلاثة من أولاده ، فيكون كل واحد منهم مسمى بذلك اللفظ على نحو الاشتراك

فيه ، والتمييز بينهم في مقام التفهيم كان بالأكبر والأوسط والأصغر .

وكيف كان ، فلا يهمنا تحقيق ذلك وإطالة الكلام فيه بعد أن كان الاشتراك

ممكنا في نفسه ، بل واقعا كما في أعلام الأشخاص ، بل في أعلام الأجناس .

ونتيجة البحث عن الاشتراك أمور :

الأول : أن الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ممكن ، وعلى مسلكنا فيه

غير ممكن إلا على الوجه الذي قدمناه ( 1 ) .

الثاني : أن استعمال اللفظ المشترك في القرآن جائز فضلا عن غيره .

الثالث : أن منشأ الاشتراك أحد أمرين : إما الوضع ، أو الجمع بين اللغات على

سبيل منع الخلو .

( 1 ) تقدم في ص 227 فراجع .