محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

منشأ تحقق الاشتراك في اللغات

توهم استحالة استعمال المشترك في القرآن الكريم ودفعه

منشأ تحقق الاشتراك في اللغات

ومحذور الامتناع إنما جاء في تعدد الوضع .

ثم لو قلنا بإمكان الاشتراك فلا مانع من وقوعه في كلام الفصحاء والبلغاء ،

ومن استعمال اللفظ المشترك عند أهل المحاورة .

وقد يتوهم عدم إمكان استعماله في القرآن الحكيم ، وذلك لأن الله تعالى : إما

أن يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل ،

وإما أن لا يعتمد على شئ في ذلك فيلزم الإهمال والإجمال ، وكلاهما غير لائق

بكلامه تعالى ، ولكنه فاسد .

أما الأول : فلمنع لزوم التطويل بلا طائل إذا كان الاتكال على القرائن

الحالية ، فإن القرائن لا تنحصر بالمقالية ، ومنع كونه بلا طائل إذا كان الإتيان بها

لغرض آخر زائدا على بيان المراد .

وأما الثاني : فلمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى ، فإن الغرض قد

يتعلق بالإجمال والإهمال كما أخبر هو - تعالى وتقدس - بوقوعه في كلامه بقوله

عز من قائل : * ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات ) * ( 1 ) ،

فالمتشابه هو المجمل ، وقد وقع في القرآن العزيز في غير مورد ، ولا مانع منه أصلا

إذا تعلق الغرض به ودعت الحاجة إلى الإتيان بذلك .

وأما الكلام في الجهة الثانية : فالمشهور بينهم أن منشأ الاشتراك الوضع ،

تعيينا كان أو تعينا .

ولكن نقل شيخنا الأستاذ ( 2 ) ( قدس سره ) عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين : أن

المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات خلط اللغات بعضها ببعض ، فإن العرب

- مثلا - كانوا على طوائف : فطائفة منهم قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص ،

وطائفة ثانية قد وضعته لمعنى آخر ، وطائفة ثالثة قد وضعته لمعنى ثالث . . ،

( 1 ) آل عمران : 7 . ( 2 ) انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 51 .