محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

إمكان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع وامتناعه على المختار فيه

والوجه في ذلك : هو أن معنى التعهد - كما عرفت - عبارة عن تعهد الواضع

في نفسه بأنه متى ما تكلم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلا تفهيم معنى خاص ،

ومن المعلوم أنه لا يجتمع مع تعهده ثانيا بأنه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاص

لا يقصد إلا تفهيم معنى آخر يباين الأول ، ضرورة أن معنى ذلك ليس إلا النقض

لما تعهده أولا .

أو فقل : إن الوضع على ما ذكرناه : عبارة عن ذلك التعهد المجرد عن الإتيان

بأية قرينة ، وعليه فلا يمكن للواضع أن يجمع بين تعهدين كذلك أو أزيد في

لفظ واحد ، فإن الثاني مناقض للأول ، ولا يجتمع معه إلا أن يرفع يده عن الأول ،

ويلتزم ثانيا بأنه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاص يقصد منه تفهيم أحد المعنيين

الخاصين .

فالذي يمكن من الاشتراك هو هذا المعنى ، أعني به : رفع اليد عن التزام

الأول ، والالتزام من جديد بأنه متى ما تكلم بذلك اللفظ فهو يريد منه تفهيم أحد

المعنيين على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص .

نعم ، في مقام الاستعمال لا بد من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما

بالخصوص ، فإن اللفظ غير دال إلا على إرادة أحدهما لا بعينه ، فهذا المعنى نتيجة

كالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد الموضوع له وكون استعمال اللفظ في كل واحد

من المعنيين أو المعاني استعمالا حقيقيا ومحتاجا إلى نصب قرينة معينة . نعم ،

الفرق بينهما من ناحية الوضع فقط ، فإنه متعدد في الاشتراك بالمعنى المشهور

والمتنازع فيه ، وواحد في الاشتراك على مسلكنا .

فالنتيجة : أن الاشتراك بالمعنى المعروف على مسلكنا غير معقول ، وعلى

مسلك القوم لا بأس به . نعم ، يمكن على مسلكنا ما تكون نتيجته نتيجة الاشتراك ،

وهو الوضع العام والموضوع له الخاص ، ولا مانع منه فإن الوضع فيه واحد ،