محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

ما قيل في امتناع الاشتراك ورده

ما قيل في امتناع الاشتراك ورده

الخاص ، أو الوضع العام والموضوع له العام ، ضرورة أنه لا يمكن تفهيم جميع

المعاني والأغراض التي تتعلق الحاجة بإبرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة

بإزائها لو لم تكن لأنفسها أسامي خاصة يقع التفهيم والتفهم بها في مقام الحاجة ،

بل إن ذلك مستحيل عادة كما لا يخفى .

وإن أراد بها ( قدس سره ) المراتب النازلة منها كالإنسان والحيوان والشجر والحجر

وما شاكل ذلك فيرده أنها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس والفصل ،

وعوارضها من الملازمة والمفارقة المتصورة لها . . ، وهكذا تذهب إلى غير

النهاية ، بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الأعداد ، فإنك عرفت أن

مراتبها تبلغ إلى حد لا نهاية له ، وكل مرتبة منها معنى كلي لها أفراد وحصص في

الخارج والواقع ، مثلا : العاشر مرتبة منها ، والحادي عشر مرتبة أخرى ، والثاني

عشر مرتبة ثالثة . . وهكذا ، ولكل واحدة منها في الخارج أفراد تنطبق عليها

انطباق الطبيعي على أفراده ، والكلي على مصاديقه .

فما أفاده ( قدس سره ) : من أن المعاني الكلية متناهية غير صحيح ، على أن التفهيم بها

في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى .

وكيف كان ، فقد ظهر من جميع ما ذكرناه : أن الاشتراك ليس بواجب ولو

سلمنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية ، لعدم تناهي الألفاظ أيضا .

وقد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات ، لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع إلى

الوضع ، وهي التفهيم والتفهم في مقام الحاجة ، حيث إن إبراز المقاصد لا يمكن

في جميع الموارد إلا باللفظ ، وأما غيره : كالإشارة أو نحوها فهو لا يفي بذلك في

المحسوسات فضلا عن المعقولات ، وعليه فصار الوضع ضروريا لضرورة الحاجة

إلى التفهيم والتفهم ، فالاشتراك بما أنه يخل بذلك الغرض ويوجب الإجمال في

المراد من اللفظ فهو محال صدوره من الواضع الحكيم ، لكونه لغوا محضا .