محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

ما قيل في وجوب الاشتراك ورده

الهجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متناه ، فاللفظ الواحد يختلف باختلاف

حركاته ، فلو ضم أوله أو رفع أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة

أخرى ، وكذا لو رفع آخره أو ضم أو كسر . وإذا أضيف إليه في جميع هذه الأحوال

حرف من الحروف الهجائية صار لفظا ومركبا ثانيا غير الأول ، وهكذا . . . ، فتصبح

الألفاظ بهذه النسبة غير متناهية ، مثلا : لفظ " بر " إذا ضم أوله أو رفع أو كسر فهو

لفظ غير الأول ، ولو أضيف إليه الاختلاف بالتقديم أو التأخير أو حرف من

الحروف صار لفظا آخر ، وهكذا . . .

وإن شئت فقل : إن مواد الألفاظ وإن كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى

الثمانية والعشرين حرفا إلا أن الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضم

بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية ، فإن اختلاف الألفاظ وتعددها

بالهيئات والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والحركات والسكنات يوجب

تعددها واختلافها إلى مقدار غير متناه .

وهذا نظير الأعداد فإن موادها وإن كانت آحادا معينة من الواحد إلى العشرة

إلا أن تركبها منها يوجب تعددها إلى عدد غير متناه ، مع أنه لم يزد على كل

مرتبة من مراتبها إلا عدد واحد ، وتفاوت كل مرتبة من مرتبة أخرى بذلك الواحد ،

فإذا أضيف إليها ذلك صارت مرتبة أخرى ، وهكذا تذهب المراتب إلى غير النهاية .

فالنتيجة : أن الألفاظ غير متناهية كالمعاني والأعداد .

وأما ما أفاده ( قدس سره ) ثالثا : من أن جزئيات المعاني وإن كانت غير متناهية إلا أن

كلياتها التي تنطبق عليها متناهية .

ففيه : أنه ( قدس سره ) : إن أراد بكليات المعاني المفاهيم العامة : كمفهوم الشئ

والممكن والأمر فما أفاده ( قدس سره ) وإن كان صحيحا فإنها منحصرة ومتناهية ، إلا

أن جميع الألفاظ لم توضع بإزائها يقينا على نحو الوضع العام والموضوع له