محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

ما قيل في وجوب الاشتراك ورده

الثالث : أن المعاني الجزئية وإن لم تتناه إلا أن المعاني الكلية متناهية

كالألفاظ ، فلا مانع من وضع اللفظ بإزاء معنى كلي يستعمل في أفراده ومصاديقه

حسب ما تتعلق الحاجة بها . ومن الواضح أن الأمر كذلك في جميع أسماء

الأجناس من الحيوانات وغيرها ، فيضع الواضع لفظا خاصا لواحد منها ثم يطلقه

على كل واحد من أفراده من دون أن تكون للأفراد أسام خاصة ، مثلا : لفظ " الهرة "

موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص ، ثم نستعمله في كل فرد من أفرادها دون أن

تكون لأفرادها أسماء خاصة ، وكذا لفظ " الأسد " ونحوه .

نعم ، المتمايز أفراده بحسب الاسم من بين الحيوانات الإنسان ، دون غيره .

فالنتيجة : أن المعاني الكلية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بإزائها .

الرابع : أن المحذور المزبور إنما يلزم لو كان اللفظ موضوعا بإزاء جميع

المعاني ، ويكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة ، وأما إذا كان موضوعا

بإزاء بعض منها ويكون استعماله في الباقي مجازا فلا يلزم المحذور ، فإن باب

المجاز واسع ، فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية ( 1 ) .

فمن جميع ما تقدم يستبين : أن الاشتراك ليس بواجب .

ولا يخفى أن ما أفاده ( قدس سره ) من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني غير

المتناهية متين جدا ، لاستلزامه أوضاعا لا تتناهى . وكذا ما أفاده ( قدس سره ) ثانيا : من أنه

لو أمكن الوضع إلى غير متناه فلا يقع في الخارج إلا بمقدار متناه ، فإن الوضع إنما

يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال وهو متناه لا محالة ، فالزائد عليه لغو فلا

يصدر عن الواضع الحكيم .

نعم ، إن ما سلمه ( قدس سره ) من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح ، وذلك لأنه يمكن لنا

تصوير هيئات وتراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف

( 1 ) كفاية الأصول : ص 52 .