محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

ما قيل في وجوب الاشتراك ورده

والصحيح : هو أنها داخلة فيه أيضا . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح

والأعم .

حول الاشتراك

الاشتراك

الكلام فيه يقع من جهتين :

الأولى : في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه .

الثانية : في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينا أو تعينا أو شئ آخر ؟

أما الكلام في الجهة الأولى : فذهب قوم إلى أن الاشتراك في اللغة واجب ،

بتقريب أن الألفاظ والتراكيب المؤلفة منها متناهية ، والمعاني الموجودة في الواقع

ونفس الأمر غير متناهية ، فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعا تستدعي لزوم

الاشتراك لئلا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه .

وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بوجوه :

الأول : أن وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول ، لأنه يستلزم

أوضاعا غير متناهية ، وصدورها من واضع متناه محال .

الثاني : أنا لو سلمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو الله تبارك وتعالى

إلا أنه من الواضح أن الوضع مقدمة للاستعمال ولإبراز الحاجة والأغراض ، وهو

من البشر لا منه تعالى وتقدس . إذا وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير

المتناهية يصبح لغوا محضا ، لأنه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات

المتناهية .

وعلى الجملة : فالواضع وإن فرض أن الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير

متناهية إلا أن المستعمل هو البشر ، فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهيا ، فالوضع

زائدا على المقدار المتناهي غير محتاج إليه .