محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

تذييل أجزاء الواجب وشرائطه وخصوصيات الفرد

أحدهما : ما كان راجحا في نفسه : كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر

رمضان ، فإنها وإن كانت مقترنة مع الواجب كالصوم أو نحوه وذات رجحان في

نفسها ، إلا أنها أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه .

الثاني : ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضا : كنزول المطر - مثلا - مقارنا

للصلاة أو نحوها ، أو لا يكون كذلك ، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء

الدخل ، وهذا على أقسام :

القسم الأول : ما هو خارج عن طبيعي الواجب ، فلا يكون جزءه ولا قيده ،

ولكنه من خصوصيات الفرد ، ويوجب مزية فيه ، وذلك كعنوان الجماعة والمسجد

والقنوت ونحو ذلك ، فإن طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة فلا

تزيد ولا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات ، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد

لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد .

ومن هنا ورد : أن الصلاة فريضة والجماعة مستحبة ، وهذا لا بمعنى أن

الجماعة ليست من أفراد الواجب ، بل بمعنى : أن الصلاة جماعة حيث كانت واجدة

لهذه الخصوصيات ، فتطبيق الصلاة عليها مستحب .

القسم الثاني : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية ، والضابط في

الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلا في حقيقته والقيد خارجا عنها . ومن

هنا يظهر أن التقيد لا بد أن يكون اختياريا للمكلف ، سواء أكان القيد أيضا

اختياريا كالطهارة وما شاكلها أم لم يكن كالقبلة ونحوها .

القسم الثالث : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية ، والضابط في الجزء

أن يكون الشئ بنفسه متعلقا للأمر ومقوما لحقيقة الواجب .

وبعد ذلك نقول : لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث ، كما أنه لا

إشكال في خروج ما عدا الأجزاء والشرائط عنه . وأما الشرائط نفسها فربما قيل

بخروجها عن حريم النزاع ( 1 ) ، ولكن قد تقدم فساده .

( 1 ) نسب القول إلى الشيخ الأعظم في تقريراته في مطارح الأنظار : ص 17 وراجع 155 هنا .