محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

تذييل أجزاء الواجب وشرائطه وخصوصيات الفرد

وقد لا تقع موردا له إذا كانت فاقدة لها كذلك .

فقد تحصل مما ذكرناه : أنه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى

من هذه الجهة . نعم ، هو خارج عن محل النزاع من جهة أخرى ، وهي : أن عنوان

البيع وما شاكله لا يصدق عليه عرفا بدون إبرازه في الخارج ولو على القول

بالأعم ، فلا محالة يكون البيع أو نحوه موضوعا للمؤلف من الاعتبار وإبرازه إما

مطلقا أو فيما أمضاه العقلاء .

وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات لحد الآن أمور :

الأول : أن المعاملات أمور عرفية عقلائية ، وليست من المخترعات الشرعية .

الثاني : جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقا ولو كانت أسامي

للصحيحة .

الثالث : أن الصحة المأخوذة في مسمى المعاملات على القول بالصحيح هي

الصحة عند العقلاء ، لا عند الشارع كما عرفت ( 1 ) .

الرابع : أن المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس

بالمباشرة ، لا بالتسبيب والآلة ، وقد عرفت أنه لا معنى للسببية والمسببية فيها أصلا .

الخامس : أن المعاملات بعناوينها الخاصة أسام للمؤلف من الاعتبار وإبرازه

خارجا فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص . هذا تمام الكلام في مسألة

الصحيح والأعم .

تذييل إن كل واجب مركب - كالصلاة ونحوها - إذا لوحظ بالقياس إلى عدة أمور

فلا يخلو الحال إما أن يكون الواجب أجنبيا عنها بالكلية فلا يكون لها دخل

فيه ، ولا في الفرد المقترن به ، لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية ، وهذه الأمور

على قسمين :

( 1 ) تقدم في ص 218 فراجع .