محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢

حاجة كل علم إلى وجود موضوع والإشكال عليه

على نحو البت والجزم ، وهذا بخلاف الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج

والأمارات ، وهكذا . . .

وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي ، وحداني بين

موضوعات هذه المسائل ، لأن البرهان المزبور لو تم فإنما يتم في الواحد

الشخصي البسيط بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات ، فضلا عن كونه واحدا

نوعيا ، فإذا فرضنا أن الغرض واحد نوعي فلا يكشف إلا عن واحد كذلك ، لا

عن واحد شخصي .

وأما على الثالث : فالحال فيه أوضح من الثاني ، فإن القاعدة المزبورة لو تمت

فإنما تتم في الواحد الحقيقي ، لا في الواحد العنواني ، والمفروض أن الغرض في

كثير من العلوم واحد بالعنوان لا بالحقيقة ، فإن صون الفكر عن الخطأ في

الاستنتاج في علم المنطق ، وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو ،

والاقتدار على الاستنباط في علم الأصول وهكذا ليس واحدا بالذات ، بل

بالعنوان الذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد القواعد المبحوث عنها في

العلوم ليشار به إلى هذه الأغراض .

فإذا كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتي ؟ فإن الواحد بالعنوان لا

يكشف إلا عن واحد كذلك !

وثانيا : أن الغرض المترتب على كل علم لا يترتب على نفس مسائله

الواقعية وقواعده النفس الأمرية ليكشف عن جامع وحداني بينها . ويقال : إن ذلك

الجامع الوحداني موضوع العلم ، ومؤثر في ذلك الغرض ، وهذا لعله من أبده

البديهيات ، فإن لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من

علم واحد أو علوم مختلفة ، من دون أن يكون عالما بما فيها من القواعد والمسائل !

بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة ، وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها ،

فإن الاقتدار على الاستنباط في علم الأصول إنما يترتب على معرفة قواعده : بأن