محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

صيغ العقود ليست أسبابا ولا آلات

وعلى القول بالأعم لا مانع من التمسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضا .

وأما الكلام في المقام الثاني فيتضح الحال فيه مما حققناه ( 1 ) في المقام الأول .

وملخصه : هو أنا لا نعقل للمسبب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار

النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة . ومن الظاهر أن المسبب بهذا المعنى يتصف

بالصحة والفساد ، فإن الاعتبار إذا كان من أهله - وهو البالغ العاقل - فيتصف

بالصحة حتى عند العقلاء . وإذا كان من غير أهله - وهو المجنون أو الصبي غير

المميز - فيتصف بالفساد كذلك . نعم ، لو كان صادرا من الصبي المميز فيتصف

بالصحة عند العقلاء ، وبالفساد عند الشارع .

وعلى الجملة : فكما أن الصيغة تتصف بالصحة والفساد فيقال : الصيغة العربية

صحيحة وغير العربية فاسدة ، أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة ومن غيره

فاسدة فكذلك الاعتبار ، فيقال : إن الاعتبار الصادر عن العاقل صحيح وعن غيره

فاسد . وعليه فلا أصل لما ذكروه من أن المعاملات لو كانت أسامي للمسببات لم

تتصف بالصحة والفساد ، بل تتصف بالوجود والعدم ، فإن هذا إنما يتم لو كان

المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي ، فإنه غير قابل لأن يتصف بالصحة والفساد ،

بل هو إما موجود أو معدوم ، وكذا لو كان عبارة عن إمضاء العقلاء فإنه لا يقبل

الاتصاف بهما ، فإما أن يكون موجودا أو معدوما ، إلا أن المسبب هنا ليس هو

الإمضاء الشرعي أو العقلائي ، ضرورة أن المعاملات من العقود والإيقاعات أسام

للأفعال الصادرة عن آحاد الناس .

فالبيع - مثلا - اسم للفعل الصادر عن البائع ، والهبة : اسم للفعل الصادر عن

الواهب ، وهكذا . . ، ومن الواضح أنها أجنبية عن مرحلة الإمضاء رأسا . نعم ، إنها

قد تقع موردا للامضاء إذا كانت واجدة للشرائط من حيث الاعتبار ، أو مبرزه ،

( 1 ) راجع بحث المقام الثاني : في المعاملات ، المقام الأول ص 207 .