محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

صيغ العقود ليست أسبابا ولا آلات

ومن هنا تفترق المعاملات عن العبادات ، فإن العبادات بما أنها ماهيات

مخترعة من قبل الشارع المقدس فلو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا

التمسك بإطلاق أدلتها ، لأن الشك في اعتبار شئ فيها جزءا أو شرطا يرجع

إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للشئ المشكوك فيه ، لاحتمال مدخليته

في المسمى .

وهذا بخلاف المعاملات ، فإنها حيث كانت ماهيات مخترعة من قبل العقلاء

لتنظيم الحياة المادية للبشر ، فلو كانت أسامي للصحيحة لم يكن مانع من التمسك

بالإطلاق ، فإن الصحيح عند العقلاء أعم موردا من الصحيح عند الشارع .

وقد تحصل من ذلك : أن نقطة الميز بين البابين التي توجب جواز التمسك

بالإطلاق في باب المعاملات ولو كانت موضوعة للصحيحة ، وعدم جوازه في

باب العبادات لو كانت كذلك هي أن الصحة التي هي محل البحث في المعاملات

الصحة عند العقلاء ، وقد عرفت أنها أعم عند الشارع . والصحة التي هي محل

البحث في العبادات الصحة عند الشارع ، فهذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين

البابين .

نعم ، تظهر الثمرة بين القولين في المعاملات أيضا فيما إذا شك في اعتبار أمر

عرفي فيها عند العقلاء جزءا أو شرطا ، كما إذا شك في اعتبار المالية في البيع - كما

هو مقتضى ظاهر تعريف المصباح ( 1 ) - أو في اعتبار شئ آخر عندهم :

فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة لا يجوز التمسك بالإطلاق ، لاحتمال

دخل المالية في صدق البيع ، فلو باع الخنفساء أو مثقالا من التراب أو نحو ذلك

مما لا مالية له عند العقلاء فنشك في صدق البيع على ذلك ، ومعه لا يمكننا

التمسك بالإطلاق .

( 1 ) المصباح المنير : ج 1 ص 69 ( مادة بيع ) .