محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

صيغ العقود ليست أسبابا ولا آلات

* ( النكاح سنتي ) * ( 1 ) و * ( الصلح جائز ) * ( 2 ) إلى غير ذلك ، فالأدلة ناظرة إلى

إمضائها بتلك العناوين . وعليه فمتى صدق هذه العناوين عرفا وشك في اعتبار أمر

زائد عليه شرعا جزءا أو شرطا فلا مانع من التمسك بإطلاقها ، وبه يثبت عدم

اعتباره .

كما أنه يتضح مما ذكرناه : أن ما يسمى بالمسبب : عبارة عن الأمر الاعتباري

النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة من دون احتياج إلى سبب ولا آلة .

ومن مجموع ما ذكرناه يستبين : أنه لا فرق في جواز التمسك بإطلاق أدلة

الإمضاء بين أن تكون المعاملات أسامي للأعم أو للصحيحة : أما على الأول

فواضح . وأما على الثاني فلأن الصحة عند العقلاء أعم منها عند الشارع ، إذ رب

معاملة تكون موردا لإمضاء العقلاء ولا تكون موردا لإمضاء الشارع ، فإذا شك في

ذلك يتمسك بالإطلاق .

وأما الصحة الشرعية فلا يعقل أخذها في المسمى وفي موضوع أدلة الإمضاء

ليكون معنى قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * : أن الله أحل وأمضى البيع الذي أحله

وأمضاه . نعم ، يمكن أن تكون الصحة عند العقلاء مأخوذة في الموضوع له ليكون

البيع - مثلا - اسما للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند العقلاء ، لا للأعم منه

ومن أن لا يكون ممضى عندهم ، فإن الاعتبار إذا كان واجدا للشرائط - كما إذا

كان صادرا من العاقل مثلا - فيقع موردا لإمضائهم ، وإذا كان فاقدا لها - كما إذا كان

صادرا عن الصبي غير المميز أو المجنون أو الفضولي أو ما شاكل ذلك - فلا يقع

موردا لإمضائهم . وعليه فلو شككنا في اعتبار أمر زائد على ما أمضاه العقلاء

كاعتبار اللفظ - مثلا - أو العربية أو نحو ذلك فلا مانع من التمسك بالإطلاق

لإثبات عدم اعتباره ، لأن الشك - حينئذ - في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ .

( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 153 ب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 18 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 443 ب 3 من أبواب الصلح ح 1 .