محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

صيغ العقود ليست أسبابا ولا آلات

فأجنبي عنه بالكلية .

نعم ، إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج يحتاج إلى مبرز ، وذلك

المبرز قد يكون لفظا كما هو الغالب ، وقد يكون إشارة ، وقد يكون كتابة ، وقد يكون

فعلا .

ومن هنا ذكرنا في بحث المعاملات : أنها أسام للمركب من الأمر الاعتباري

النفساني وإبرازه باللفظ أو نحوه في الخارج ، فإن الآثار المترقبة منها لا تترتب إلا

على المركب من الأمرين ، فالبيع والإيجار والصلح والنكاح وما شاكلها لا يصدق

على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ما ، فلو اعتبر أحد

ملكية داره لزيد - مثلا - أو ملكية فرسه لعمرو بدون أن يبرزها في الخارج باللفظ

أو ما شاكله فلا يصدق أنه باع داره من " زيد " أو فرسه من " عمرو " ، كما أنه لا

تصدق هذه العناوين على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه من دون اعتبار نفساني كما

لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات ، أو كان التكلم بها بداع آخر غير

إبراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري . فلو قال أحد : بعت أو : زوجت أو

نحو ذلك من دون اعتبار نفساني فلا يصدق عليه عنوان البيع أو عنوان التزويج

والنكاح ( 1 ) ، وهكذا . . .

وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح : أنه لا سبب ولا مسبب في باب المعاملات ،

ولا آلة ولا ذي الآلة ليشكل أن إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر ، بل

المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع والهبة وما شاكلها أسام للمركب من الأمرين

فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص كما عرفت ، والمفروض أنها بهذه

العناوين مأخوذة في أدلة الإمضاء : كقوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * ( 2 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) :

( 1 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 53 . ( 2 ) البقرة : 275 .