محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

صيغ العقود ليست أسبابا ولا آلات

صيغ العقود ليست أسبابا ولا آلات

وليس إمضاؤهم متعلقا بطبيعي البيع ، فإنه لا أثر له ، والآثار إنما تترتب على آحاد

البيع الصادرة عن آحاد الناس . ومن الواضح أن العقلاء إنما يمضون تلك الآحاد

المترتبة عليها الآثار ، وليس إمضاء أحدها عين إمضاء الآخر ، بل لكل واحد منها

إمضاء على حياله واستقلاله ، كما هو مقتضى كون البيع سببا لإمضاء عقلائي .

وكيف كان ، فلا ريب في أن لكل بيع من البيوع الموجودة في الخارج إمضاء

عقلائيا يباين إمضاء عقلائيا آخر ، وهكذا . . . ، سواء كانت البيوع صادرة عن

شخص واحد أو عن أشخاص متعددة .

وعليه ، فإذا كان لدليل الإمضاء إطلاق قد دل بإطلاقه على نفوذ كل إمضاء

عقلائي فلا محالة دل بالالتزام على إمضاء كل سبب يتسبب إليه ، وإلا فلا يعقل

إمضاؤه بدون إمضائه . فإنه نقض للغرض كما لا يخفى .

فالنتيجة من جميع ذلك : أن الإيراد المزبور إنما يتم فيما لو كان هناك مسبب

واحد وله أسباب عديدة ، ولكن قد عرفت أنه لا أصل له على جميع المسالك في

تفسير المسبب ، ولا يعقل أن يكون لمسبب واحد أسباب متعددة على الجميع ، بل

لكل سبب مسبب ، فإمضاؤه بعينه إمضاء لسببه .

هذا كله بناء على مسلك القوم في باب المعاملات .

التحقيق : أن كون صيغ العقود أسبابا أو آلة كل ذلك لا يرجع إلى معنى

صحيح ، وذلك لما حققناه سابقا : من أن ما هو المشهور من أن الإنشاء إيجاد

المعنى باللفظ فاسد فإنهم : إن أرادوا به الإيجاد التكويني الخارجي فهو غير

معقول ، بداهة أن اللفظ لا يكون واقعا في سلسلة علل وجوده وأسبابه .

وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري فيرده : أنه يوجد بنفس اعتبار المعتبر ،

سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن ، فاللفظ لا يكون سببا لإيجاده ولا آلة له ،

فلا يكون محتاجا إليه أصلا ، كيف ؟ فإن الأمر الاعتباري لا واقع له ، ما عدا اعتبار

المعتبر في أفق النفس . وأما الخارج عنه من اللفظ والكتابة والإشارة والفعل