محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما أورد عليه

تعلق الإمضاء بنفسه في مثل قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * و * ( أوفوا بالعقود ) * ،

وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : * ( النكاح سنتي ) * ونحو ذلك ، فإن المعنى حينئذ : هو أن الله أحل البيع

الذي أحله ، وأوجب الوفاء بالعقد الذي أوجب الوفاء به ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سن

النكاح الذي سنه ، وهكذا . . .

وإن كان ربما يظهر من كلام المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في مبحث النهي عن

المعاملات ، حيث قال - بعد ما حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على

الصحة - : والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب

لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما إذا كانت

المعاملة مؤثرة صحيحة ( 1 ) .

وكيف كان ، فاحتمال أن يكون المسبب هو الإمضاء الشرعي فاسد قطعا ،

وعلى جميع التقادير المذكورة لا يتم إشكال عدم التلازم بين إمضاء المسبب

وإمضاء سببه .

أما بناء على أن يكون المسبب عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس فلا محالة

يتعدد المسبب بتعدد مبرزه خارجا ، مثلا : لو اعتبر زيد ملكية داره لشخص

فأبرزها باللغة العربية ، واعتبر ملكية بستانه لآخر فأبرزها باللغة الفارسية ، واعتبر

ملكية فرسه لثالث فأبرزها بالمعاطاة ، واعتبر ملكية كتابه لرابع فأبرزها بالكتابة

أو الإشارة فهنا اعتبارات متعددة خارجا ، وكل واحد منها يباين الآخر لا محالة

وإن كان الجميع صادرا من شخص واحد فضلا عما إذا صدر عن أشخاص

متعددة ، كما إذا باع زيد فرسه بالصيغة العربية ، وباع عمرو داره بالصيغة الفارسية ،

وباع ثالث كتابه بالمعاطاة ، وهكذا . . . ، حيث لا شبهة في أن الاعتبار القائم بزيد

المبرز في الخارج بالصيغة العربية يباين كلا من الآخرين ، وكذا كل واحد منها

بالإضافة إلى الآخرين .

( 1 ) راجع كفاية الأصول : ص 228 .