محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما أورد عليه

إمضاء المسبب - حينئذ - يلازم إمضاء سببه لا محالة ، وإلا لكان إمضاؤه لغوا .

والصحيح في الجواب عنه : هو أنا لو سلمنا أن نسبة صيغ العقود إلى

المعاملات نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها وأغمضنا النظر عما

سلكناه في باب المعاملات من أنها أسام للمركب من المبرز والمبرز خارجا فلا

سبب ، ولا مسبب ، ولا آلة ، ولا ذيها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، فمع ذلك لا

يتم الإشكال المزبور ، فإنه إنما يتم فيما إذا كان هناك مسبب واحد وله أسباب

عديدة ، فحينئذ يقال : إن إمضاءه لا يلازم إمضاءها جميعا ، فلا بد من الاقتصار

على القدر المتيقن لو كان ، وفي الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله .

نعم ، لو فرضنا أنه لم يكن بينها قدر متيقن بل كانت نسبة الجميع إليه على حد

سواء أمكننا أن نقول بأن إمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه ، فإن الحكم بإمضاء

بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح ، والحكم بعدم الإمضاء رأسا مع إمضاء

المسبب على الفرض غير معقول ، ولكنه فرض نادر جدا ، بل لم يتحقق في

الخارج . وأما إذا كانت المسببات كالأسباب متعددة كما هو كذلك فلا يتم

الإشكال .

بيان ذلك : أن المراد بالمسبب : إما أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو

مسلكنا ، أو يكون هو الوجود الإنشائي المتحصل من الصيغة أو غيرها كما هو

مسلكهم في باب الإنشاء ، حيث إنهم فسروا الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ .

ومن هنا قالوا : إن صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أنها لا توجد إلا بها ،

فالبيع لا يوجد إلا بعد قوله : بعت ، وكذا غيره .

أو أن المراد بالمسبب : هو الإمضاء العقلائي فإنه مسبب ، وفعل البائع - مثلا -

سبب ، فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء العقلاء ترتب المسبب على

السبب . وأما الإمضاء الشرعي فلا يعقل أن يكون مسببا ، بداهة أن المسبب هو ما

يتعلق به الإمضاء من قبل الشارع المقدس ، فلا يعقل أن يكون هو نفسه ، وإلا لزم