محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١١

التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما أورد عليه

المسببات فلم يكن هناك موجودان خارجيان مترتبان كي لا يكون إمضاء

أحدهما إمضاء للآخر ، بل الموجود واحد .

غاية ما في الباب : أنه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة ، فالبيع المنشأ

بالمعاطاة قسم ، وبغيرها قسم آخر ، وباللفظ العربي قسم ، وبغير العربي قسم آخر ،

وهكذا . . . ، فإذا كان دليل إمضاء البيع - مثلا - في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون

نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام والأنواع ، كما في بقية المطلقات حرفا

بحرف . هذا ما أجاب به ( قدس سره ) عن الإشكال .

ولكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قدس سره ) ، وذلك لعدم الفرق في محل الكلام

بين أن يعبر عن صيغ العقود بالأسباب أو يعبر عنها بالآلات ، فإن أدلة الإمضاء إذا

لم تكن ناظرة إلى إمضاء تلك الصيغ فلا يفرق بين كونها أسبابا أو آلة ، ولا أثر

للاختلاف في مجرد التعبير .

ومن الغريب أنه ( قدس سره ) قد استدل على شمول أدلة الإمضاء لصيغ العقود بأن

الآلة وذيها ليسا كالسبب والمسبب يمتاز أحدهما من الآخر في الوجود ، بل هما

موجودان بوجود واحد ، فإمضاء ذي الآلة يلازم إمضاء الآلة لا محالة .

وجه الغرابة : أنه لا ريب في تعدد وجود الصيغ ووجود ما يعبر عنه

بالمسببات في باب المعاملات ، فإن المسببات هي الأمور الاعتبارية النفسانية

التي لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار ، والأسباب عبارة عن الأفعال والألفاظ ،

وهما من الموجودات الحقيقية الخارجية ، سواء عبر عنها بالأسباب أو بالآلات ،

فكما أن إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب فكذلك إمضاء ذي الآلة لا يلازم

إمضاء الآلة ، لعدم تفاوت بينهما إلا في التعبير .

وعليه ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن على كل تقدير ، فلو شك في

حصول مسبب كالملكية أو نحوها من سبب خاص كالمعاطاة - مثلا - أو بغير

العربي أو نحو ذلك فمقتضى الأصل عدم حصوله إلا إذا كان له سبب واحد ، فإن