محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما أورد عليه

ثابت للملكية والمبادلة ، فإن الوفاء على ما ذكرناه بمعنى : الإنهاء والإتمام ، ومن

المعلوم أنه لا يتعلق بنفس العقد فإنه آني الحصول فلا بقاء له ، بل لا بد وأن يتعلق

بما له قابلية البقاء والدوام ، وهو ليس في المقام إلا نفس المسبب . والنكاح في

قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " النكاح سنتي " نفس علاقة الزواج بين الرجل والمرأة ، لا نفس

الصيغة ، وكذا الصلح في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الصلح جائز " ونحو ذلك .

وعليه ، فلو شككنا في حصول مسبب من سبب خاص كالمعاطاة - مثلا -

فمقتضى الأصل عدم حصوله ، والاقتصار على الأخذ بالقدر المتيقن إلا فيما إذا

كان له سبب واحد ، فإن إمضاء مسببه يستلزم إمضاءه لا محالة ، وإلا لكان إمضاؤه

بدونه لغوا محضا . وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقن ، فإن نسبة المسبب -

حينئذ - إلى الجميع على حد سواء ، فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض ،

وفي غير هاتين الصورتين لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن ، وفي الزائد عليه

نرجع إلى أصالة العدم .

وقد أجاب عنه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) : بأن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست

نسبة الأسباب إلى مسبباتها ليكونا موجودين خارجيين يترتب أحدهما على

الآخر ترتبا قهريا ، ويكون تعلق الإرادة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب من جهة أن

اختيارية المسبب باختيارية السبب ، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية ، بل

نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ، والإرادة تكون متعلقة بنفس المعاملة ابتداء كما

هو الحال في سائر الإنشاءات ، فإن قولنا : " بعت " أو " صل " ليس بنفسه موجدا

للملكية أو الطلب في الخارج ، نظير : الإلقاء الموجد للإحراق ، بل الموجد في

الواقع هو الإرادة المتعلقة بإيجاده إن شاء ( 1 ) .

فتحصل : أنه إذا لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب ، والمعاملات من قبيل

( 1 ) انظر فوائد الأصول : ج 1 ص 81 .