محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١

حاجة كل علم إلى وجود موضوع والإشكال عليه

فتكون كل مسألة جزء السبب لا تمامه ، نظير : ما يترتب من الغرض الوحداني

على المركبات الاعتبارية من الشرعية : كالصلاة ونحوها ، أو العرفية ، فإن المؤثر

فيه مجموع أجزاء المركب بما هو ، لا كل جزء جزء منه ، ولذا لو انتفى أحد أجزائه

انتفى هذا الغرض . فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني

بينها بقاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير ، فإن استناده إلى المجموع بما هو

لا يكون مخالفا لتلك القاعدة ليكشف عن وجود الجامع ، إذ سببية المجموع من

حيث هو سببية واحدة شخصية ، فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى

علة واحدة شخصية ، لا إلى علل كثيرة .

ومقامنا من هذا القبيل ، فإن المؤثر في الغرض الذي يترتب على مجموع

القضايا والقواعد ، المجموع من حيث المجموع ، لا كل واحدة واحدة منها .

والمفروض - كما عرفت - أن سببية المجموع سببية واحدة شخصية فاردة ،

فاستناده إليه ليس من استناد الواحد إلى الكثير ، بل - حقيقة - من استناد معلول

واحد شخصي إلى علة كذلك .

فإذا ، لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل .

وأما على الثاني : بأن كان الغرض كليا له أفراد يترتب كل فرد منها على

واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها - كما هو الصحيح - فالأمر واضح ، إذ بناء

على ذلك لا محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد ، فيترتب على كل مسألة

بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى .

مثلا : الاقتدار على الاستنباط الذي يترتب على مباحث الألفاظ يباين

الاقتدار على الاستنباط المترتب على مباحث الاستلزامات العقلية ، وهما يباينان

ما يترتب على مباحث الحجج والأمارات ، فإن الاقتدار على الاستنباط

الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية