محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما أورد عليه

نعم ، لو شككنا في اعتبار شئ فيها عرفا كاعتبار المالية - مثلا - أو نحوها فلا

يمكننا التمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية ، أو نحوها . هذا

بناء على القول بالصحيح .

وأما بناء على الأعم فلا مانع من التمسك بالإطلاق حتى إذا كان الشك في

اعتبار شئ فيها عرفا ، إلا فيما إذا كان الشك في دخله في المسمى .

وصفوة القول : إن حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع

المقدس ، فكما أن ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق وعدم جوازه تظهر بين القولين في

العبادات فكذلك تظهر بينهما في المعاملات ، وإنما تنتفي الثمرة بين القولين فيها ،

أي : المعاملات لو شككنا في اعتبار جزء أو قيد فيها شرعا لا عرفا فإنه يجوز -

حينئذ - التمسك بالإطلاق مطلقا حتى على القول بالوضع للصحيح كما مر ( 1 ) .

وربما يورد : بأن حديث التمسك بالإطلاق في المعاملات إنما يتم فيما لو

كانت المعاملات أسامي للأسباب دون المسببات ، فإنه - حينئذ - مجال للتمسك

بإطلاق قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * و * ( تجارة عن تراض ) * ونحوهما لإثبات

إمضاء كل سبب عرفي إلا ما نهى عنه الشارع .

وأما لو كانت المعاملات أسامي للمسببات فالإمضاء الشرعي المتوجه إليها

لا يدل على إمضاء أسبابها ، لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب - وهو المبادلة في

البيع وما شاكلها - وإمضاء السبب وهو المعاطاة أو الصيغة الفارسية مثلا .

ومن الواضح أن أدلة الإمضاء جميعا من الآيات والروايات متجهة إلى إمضاء

المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلا ، ضرورة أن الحلية في قوله تعالى :

* ( أحل الله البيع ) * ثابتة لنفس المبادلة والملكية في مقابل تحريمها ، ولا معنى

لحلية نفس الصيغة أو حرمتها . ووجوب الوفاء في قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) *

( 1 ) راجع مقدمة المقام الثاني : في المعاملات .