محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما أورد عليه

ومن هنا يظهر فساد ما ربما يورد ( 1 ) على الشهيد ( قدس سره ) حيث قال : إن الماهيات

الجعلية : كالصلاة والصوم وسائر العقود حقيقة في الصحيح ، ومجاز في الفاسد إلا

الحج ، لوجوب المضي ( 2 ) فيه . مع أنه ( قدس سره ) كغيره يتمسك بإطلاقات المعاملات ،

والحال أن الصحيحي لا يمكنه التمسك بها لإجمال الخطاب .

ووجه الفساد هو ما عرفت : من أنه لا مانع من التمسك بإطلاقات المعاملات

على القول بالصحيح كما عرفت .

وعلى الجملة : فالمعاملات المأخوذة في موضوع أدلة الإمضاء - كالبيع

ونحوه - معاملات عرفية عقلائية ، ولم يتصرف الشارع فيها أي تصرف لا من

حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ، بل أمضاها بما لها من المفاهيم التي قد استقر

عليها الفهم العرفي وتكلم بالألفاظ التي كانت متداولة بينهم في محاورتهم قبل

الشريعة الإسلامية ، فحينئذ إن شك في اعتبار أمر زائد على ما يفهمه العرف

والعقلاء فنتمسك بإطلاق الأدلة وننفي بذلك اعتباره كما أنه لم يكن معتبرا عند

العرف ، إذ لو كان معتبرا للزم على الشارع المقدس بيانه ، وحيث إنه ( صلى الله عليه وآله ) كان في

مقام البيان ولم يبين فعلم عدم اعتباره .

ومن هنا تفترق المعاملات عن العبادات ، فإن العبادات حيث إنها ماهيات

مخترعة عند الشارع بجميع أجزائها وشرائطها فلو كانت موضوعة للصحيحة

يمكننا التمسك بإطلاقاتها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته ، لاحتمال دخله

في المسمى كما سبق . وهذا بخلاف المعاملات فإنها ماهيات مخترعة عند العرف ،

فلو شككنا في اعتبار شئ فيها شرعا فيكون الشك في أمر زائد على ما كان

معتبرا عندهم ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق ولو على القول بكونها

موضوعة للصحيحة .

( 1 ) ممن أورد عليه هو الشيخ الأنصاري في المكاسب : ص 80 س 32 . ( 2 ) انظر القواعد والفوائد للشهيد الأول : ج 1 ص 158 .